أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشكلات، وأنها واثقة من تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. واشار خلال اجتماع مجلس الوزراء الى أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الاعمال والاستثمار، وستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا الى لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية بدلا من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة في توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار في كافة المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقا لأحكام القانون. كما أكد على أن الاصلاح الاقتصادي الى جانب الاصلاح التشريعي يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادي ويهيئان المناخ الاستثماري الايجابي، مشددا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد وزير المالية على أن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا تأتي بنتائج ايجابية في رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري في الدوائر المالية العالمية. وفيما يتعلق بالموقف الخارجي، تناول المجلس المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والتي تحظى بالتأييد، وجهود مصر لمساعدة أهالي قطاع غزة من خلال ارسال وزارة الدفاع 500 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة الى قيام وزارة الصحة بعلاج المصابين جراء القصف الاسرائيلي.