مجلس الوزراء يناقش تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية

عقد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس المجلس، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومستجدات الموقف على الساحة الخارجية.
وفي بداية الاجتماع تم تناول تطورات الموقف الأمني، واستعراض جهود وزارة الداخلية في ضبط الأمن والقضاء على العناصر الارهابية، حيث تم القبض على بعض المتورطين في الاحداث الاجرامية الأخيرة أثناء محاولتهم الهرب عبر الحدود، بالإضافة الى القبض على خلية داعمة لتنظيم إرهابي وعدد من العناصر التكفيرية.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات التى إتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق، عن طريق توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة في كافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارتي التموين والزراعة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الرصد اليومي لذلك في كافة أسواق محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومع تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق تعريفة النقل ووضع ملصق بالمسار والتعريفة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كما ناقش المجلس جهود الحكومة للتغلب على مشكلتي انقطاع المياه والكهرباء في بعض المناطق بالمحافظات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعمل مسح شامل للوقوف على أسباب تلك الأعطال وإجراء الاصلاحات بصورة فورية، مع موافاته برصد يومي لمعدلات امداد الوقود لمحطات الكهرباء والالتزام بالانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة، وقد أكد وزير الكهرباء على دخول 650 ميجا وات من محطة العين السخنة على الشبكة القومية، وهي إضافة الى الطاقة المولدة، وتقوم حاليا الشركات المصنعة بإجراء اختبارات قبل بدء التشغيل.
من جهة أخرى، أكد المهندس محلب على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشكلات، وأنها واثقة من تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، ومشيرا الى أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الاعمال والاستثمار، وستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا الى لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية بدلا من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة في توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار في كافة المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقا لأحكام القانون.
كما أكد سيادته على أن الاصلاح الاقتصادي الى جانب الاصلاح التشريعي يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادي ويهيئان المناخ الاستثماري الايجابي، مشددا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير المالية على أن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا تأتي بنتائج ايجابية في رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري في الدوائر المالية العالمية.
فيما يتعلق بالموقف الخارجي، تناول المجلس المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والتي تحظى بالتأييد، وجهود مصر لمساعدة أهالي قطاع غزة من خلال ارسال وزارة الدفاع 500 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة الى قيام وزارة الصحة بعلاج المصابين جراء القصف الاسرائيلي.