الحكومة تحظر على الهيئات الاقتصادية التعاقد على مشروعات تحتاج لمكونات أجنبية

صدق الرئيس السيسى على قرارًا بعدم التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى مكونات مستوردة فى موازنات الهيئات والجهات الحكومية المختلقة، والتى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها .
جاء ذلك فى المادة السادسة من القرار الخاص بالاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 14/2015.
وتضمنت المادة عدم جواز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توفر النقد الأجنبى لخدمة تلك المشروعات إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .
كما نص البند "ب" من المادة الثالثة عشرة من القرار على أنه لا يجوز للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لعام 1991 بشأن قطاع الأعمال العام الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدًا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومى للتأكد من عدم وجود البديل المحلى وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولى للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها .
وتبلغ إجمالى الاستثمارات العامة المدرجة فى خطة 14/2015 نحو 130.9 مليار جنيه، منها 18.2 مليار جنيه استثمارات خاصة بالهيئات الاقتصادية .