أسعار الذهب ترتفع أعلى 1900 دولار للأوقية خلال تعاملات الجمعة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة أعلى 1900 دولار للأوقية، في ظل رأى بعض المحللين أن بيانات التضخم الأمريكية غير كافية لتغيير سياسة الفيدرالي الأمريكي التيسيرية.
وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 1.2% عند 28.37 دولار للأوقية.
وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.3% مسجلاً 1158.35 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاديوم الفوري 0.3% عند 2785 دولارًا للأوقية.
وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس ارتفاعا بنحو 0.4% عند 1904.40 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1900.51 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- عند 90.001 نقطة.
وبحسب وكالة "رويترز"، وقال محللون لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" إن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أخفق في التسبب في حركة بيعية، إذ إن تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أدى إلى ارتداد أسعار الذهب.
من جانب أخر ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد بالعالم، في ظل زيادة أسعار السلع والطلب على السيارات المستأجرة، والفنادق مع إعادة تشغيل الاقتصاد.
ووفقًا للبيانات الصادرة الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5% خلال مايو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادته 4.7% على أساس سنوي، ومسجلاً أكبر ارتفاع للمؤشر منذ زيادته 5.3% في أغسطس 2008.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6%، بعد زيادتها 0.8% في أبريل، والتي مثلت أكبر ارتفاع منذ عام 2009.
في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء المتذبذبة والطاقة – بنسبة 0.7%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.5%، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 3.8%.
تجاوزت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 8 تريليونات دولار للمرة الأولى، مع تواصل برامج تحفيز اقتصاد الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الميزانية العمومية للبنك بلغت 8.001 تريليون دولار في 9 يونيو الحالي.
وكشفت البيانات أن الفيدرالي الأمريكي باع جزءاً من حيازته من سندات الشركات بقيمة 160 مليون دولار منذ يوم الإثنين الماضي، بعد إعلانه خطة للتخلص من كل حيازته البالغة 14 مليار دولار تقريباً.