الأسهم الأوروبية ترتفع في ختام تعاملات الأربعاء لمستوى قياسي

قفزت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء لمستوى قياسي جديد في ظل استمرار التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد ورغم بيانات اقتصادية سلبية.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليصل إلى مستوى قياسي عند 451 نقطة.
وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.4% (+27 نقطة) إلى 7108 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2% (+35 نقطة) مسجلاً 15.602 ألف نقطة.
وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% (+32 نقطة) عند 6521 نقطة.
واستفادت البورصات الأوروبية من صعود الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا" ما يستدعي تخفيف تدابير الإغلاق الوطني.
وأظهرت بيانات هبوط مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 5.5% في أبريل على أساس شهري، وهي وتيرة أعلى من توقعات انخفاضها بنسبة 2.4%.
ويرى وزير المالية في ولاية بافاريا الألمانية "ألبرت فوراكر" أن معدل التضخم المرتفع يفاقم محنة المدخرين، مطالبًا البنك المركزي الأوروبي بالاستجابة برفع معدل الفائدة من مستوى 0%.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية قال "فوراكر" إن ألمانيا موطن للمدخرين، ولذلك فإن الإبقاء على سياسة سعر الفائدة عند مستوى 0% لفترة طويلة يضر بخطط الادخار، مشددًا على أن بافاريا حذرت منذ سنوات لإنهاء تلك السياسة وأنه حان الوقت للتنفيذ، بحسب وكالة "رويترز".
وصرح وزير الاقتصاد للحكومة الفيدرالية الألمانية "بيتر ألتماير" أمس الثلاثاء، بأنه يراقب التطور في معدل التضخم عن كثب لكنه لم يستطع إصدار حكم عليه حتى الآن.

وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بعد أن بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة في رفع قيود فيروس كورونا وانتعاش الطلب مما أدى إلى تفاقم اختناقات العرض، وفقا لوكالة بلومبرج.
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2٪ على أساس سنوي في مايو ، أكثر مما توقعه الاقتصاديون ، وكانت الطاقة أكبر الرابحين منذ عام عندما كانت المنطقة في حالة إغلاق كامل، كما سجلت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا – ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو – زيادات.
بدأت أوروبا في طي صفحة الوباء، وسمح انخفاض معدلات الإصابة للمتاجر والمطاعم والأماكن الثقافية بإعادة فتح أبوابها ، كما بدأ استأناف السفر تدريجياً.
في الوقت نفسه ، فإن التصنيع – الذي صمد بشكل جيد خلال الجولة الأخيرة من القيود – يواجه بشكل متزايد اضطرابات في سلسلة التوريد، ووفقًا لمسح أجرته IHS Markit، يؤدي التأخير في تسليم المواد الخام والمكونات إلى تقييد نمو الإنتاج ، مما يجعل الشركات غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد ،
في حين ارتفع النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في ما يقرب من ربع قرن من البيانات ، فقد خفض المصنعون أيضًا مخزونات السلع التامة الصنع إلى أعلى درجة مسجلة منذ نوفمبر 2009.