«فاند ستار جلوبال» تتوقع تعافياً أسرع لعملة البيتكوين مع صعود سوق الأسهم الأمريكي

قال توم لي مسؤول وحدة الأبحاث في "فاند ستار جلوبال" إنه يتوقع وصول عملة البيتكوين المشفرة لمستوى قياسي جديد في حال ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي لأعلى مستوياته على الإطلاق.
وأضاف أن عملة البيتكوين ستتجاوز 125 ألف دولار قبل نهاية العام الجاري 2021، ما يعني زيادة 240% مقارنة بالسعر الحالي.
وتتداول البيتكوين عند مستوى 36.329 ألف دولار في الساعة 7:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصلت لمستوى قياسي قرب 65 ألف دولار في منتصف شهر أبريل، قبل أن تتهاوى عند 30 ألف دولار في نهاية الشهر الماضي.
تابع توم لي "رغم وجود مجموعة من العناوين السلبية، فقد ارتفعت عملة البيتكوين 2000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعتقد أن ذلك يعزز احتمالية أن العملة وصلت إلى القاع، نظراً لأن الأخبار السيئة لم تؤدِ لحدوث هبوط جديد".
ولفت إلى أنه إذا ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن العملة المشفرة قد تصل لمستوى تاريخي جديد في نفس الوقت.
وطالبت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق بفرض ضرائب على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، في ظل خطة الوزارة لزيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تستهدف توسيع التأمين الاجتماعي وقطاع التعليم.
وتعد الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنصّ على وجوب أن تصرّح "الشركات التي تتلقّى أصولًا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار" إلى "دائرة الإيرادات الداخلية" المسؤولة عن الضرائب.
البنك المركزي المصري، يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.