قال عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط بوثائق التأمين متناهي الصغر خلال العام المالي القادم 2014 – 2015. وأوضح موسى فى تصريحات خاصة أن التوقعات تشير إلى زيادة اتجاه الدولة لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العام القادم 2014 – 2015 بسبب تعديلات قانون التمويل والرغبة فى الحد من معدلات الفقر. كانت قد أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر بنهاية مايو الماضي، بهدف عرضة للموافقة عليه من رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن حزمة من التشريعات الجاري إعدادها بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار. وأشار موسى إلى أن شركة مصر للتأمين تستهدف تحقيق 4.654 مليار جنيه حجم أقساط وذلك وفقاً للموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2014 – 2015، مقابل 4.34 مليار جنيه خلال 2012 - 2013 بمعدل نمو 7.2%. ويستهدف قانون التمويل متناهى الصغر خلق آليات تمويلية خاصة للمشروعات متناهية الصغر سواء للأفراد أو الأسر الأكثر فقراً القادرين على استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة على تمويل من المصادر التقليدية.