المالية : تخصيص 308 مليارات جنيه لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية خلال 2021- 2022

كشف محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 308.3 مليارات جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يُساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يتسق مع جهود إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا ل"رؤية مصر 2030′′.
وأوضح، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه يبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل 2021- 2022 مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.
وأكد أن الهيئات الاقتصادية التي يبلغ عددها 57 هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتابع "وتخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة".
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية.
وذكر الوزير، أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6 % لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.