"المصرى لحقوق السكن "يرفض التسوية مع الوليد بن طلال

رفض المركز المصري لحقوق السكن بالتعاون مع مركز الأرض لحقوق الانسان ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان التسوية مع شركة المملكة التابعة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال. أكدت د.منال الطيبى رئيس المركز المصرى لحقوق السكن أن حل التسوية الذي تم في قضية أرض مدينتي لايمكن الاستناد عليه فى قضية أرض الوليد بن طلال.. وذلك بعد تصريحات الوليد بإستعداده لمنح الشعب المصرى 50% من المساحة الإجمالية للأرض بسعر التكلفة رغم قيامه بصرف أكثرمن 700 مليون دولار على استصلاح الأرض أو اللجوء إلى مشاركة مستثمرين من شرق أسيا في المشروع ،وهذا ماترفضه الجهات القائمة على الدعوة القضائية .
وأشارت الطيبي إلى أن مساحة الأرض التي يستحوذ عليها الوليد تصل إلى 228 ألف فدان تخصص ..وأوضحت ان العقد ينص على حق الوليد في الحصول على 2% من حصة مصر الإجمالية من مياه النيل .
وأضافت أن المنظمات المقيمة للدعوى ليست ضد شخص بعينه، وإنما تستهدف المسئولين الحكوميين الذين أبرموا مثل هذه العقود المجحفة داعية كافة المنظمات المدنية والأفراد للمشاركة فى هذه القضية.
وقالت ان الحكومة رفضت مطالب النوبيين بتملك أراضي حول بحيرة النوبة فى توشكى ومنحتهم أراضي بمناطق أخرى غير صالحة للسكن أوالاستصلاح الزراعى كمنطقة وادي كركر.
من جانبه أكد شحاته محمد شحاته المحامي بالقضية أنه لايخشى لجوء شركة الوليد للتحكيم الدولى ،لخلو العقد من تحديد المدة المقررة للانتهاء من عمليات استصلاح الأراضي.. مشيرا الى انه فى مثل هذه الحالات قضت محكمة الادارية العليا بأن يتم اللجوء الى نصوص قانون الدولة والذي ينص على حتمية زراعة الأرض في مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات ..وهذا ماخلا منه عقد أراضي الوليد بن طلال فى توشكى.
وأشار إلى أن بند التحكيم الذى يتضمنه العقد ينص على اتباع الإجراءات بإنهاء العقد وفق قواعد وأسس الغرفة التجارية الدولية ووصفه بأنه مجرد نص إجرائى.