هدد المركز المصرى لحقوق السكن باللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية فى حالة تراجع الحكومة عن دعم المركز فى سحب أراضى توشكى من شركة المملكة المملوكة لرجل الأعمال السعودى الأميرالوليد بن طلال. ودعى المركز المصرى لحقوق السكن المنظمات الحقوقية المدنية إلى التكاتف معهم ضد الحكومة المصرية، بسبب عقد الوليد بن طلال الذى أبرمه مع الحكومة المصرية. أكد شحاته محمد شحاته المحامى المدعى بالحق المدنى ضد الحكومة المصرية فى قضية أراضى توشكى أن الحكومة قامت ببيع أراضى توشكى لعدد من المستثمرين المصريين والعرب، ولكنهم لم يحصلوا على نفس المزايا التى حصل عليها الوليد بن طلال، ورغم ذلك قامت هذه الشركات بإستصلاح 45 فدان، فى حين أن هؤلاء حصلوا على مساحات أقل من المساحة التى حصلت عليها شركة المملكة المملوكة لرجل الاعمال الوليد بن طلال التى لم تستصلح سوى 1% من المساحة الإجمالية للإرض. وأضاف شحاته أن العقد لم يتضمن أى شروط تلزم الوليد بأى جدول زمنى لإستصلاح الأراضى أو الإقامة عليها مانحا الشركة الحرية الكاملة فى وضع الجدول المناسب لإستصلاح أرض توشكى.