نشطاء النوبة يصفون عقد بيع توشكى للوليد ب"المجحف"

وصف عدد من النشطاء النوبيين عقد بيع أرضى توشكى للوليد بن طلال، صاحب ومدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ب"المجحف" الذى أهدر حقوق النوبيين أهل توشكى الحقيقيين، مؤكدين أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والوليد أظهر حالة العوار القانونى الذى يعانى من القانون المصرى.
وأضافوا خلال مؤتمر "بطلان عقد بيع أراضى توشكى" الذى عقده المركز المصرى لحقوق السكن اليوم، الثلاثاء، أن مشروع القرى النوبية الجديدة بمنطقة وادى كركر لا يصلح للسكان ولا يتلاءم مع طبيعة المنطقة النوبية، معبرين عن حزنهم الشديد نتيجة حرمانهم من الحصول على قطعة أرض لهم بتوشكى.
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى وصاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض توشكى، إن أرض توشكى بيعت ب"50 جنيها" للفدان الواحد، ومنح شركة الوليد بن طلال إعفاء كاملا من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم لمدة 20 عاما، مع حق الوليد غير المقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة من مصر، فضلا عن حقه فى عدم الخضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، كما أن له حقا غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات دون موافقة رسمية مسبقة.
وقالت منال الطيبى رئيس المركز المصرى لحقوق السكن، أن هناك توجها غير معلن لتشتيت النوبيين، مشيرة إلى أن هناك 5 آلاف أسرة نوبية لم تأخذ حقها فى أرض توشكى، مؤكدة أن الدولة تمارس سياسات منحازة ضد الفقراء لصالح رأس المال الذى يملكه رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الدولة لا تملك حق بيع أرض توشكى باعتبار أنها مملوكة للمصريين.
وهددت رئيس المركز المصرى لحقوق السكن، باللجوء إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حال عدم قبول المحكمة المصرية ببطلان عقد البيع للوليد بن طلال، مؤكدة أنهم لن يقبلوا بأى تسوية مع الوليد حتى يتم فسخ العقد المبرم بينه وبين الحكومة.