تحليل :"العالم يتجسس".. قوانين الاتصالات تتيح للأجهزة السيادية اختراق المكالمات

"Data is the new Oil" .. تلخص تلك المقولة الكثير من اللغط الذي يدور حول التجسس على المكالمات ومراقبة الهواتف وغيرها من الادوات للتعرف على ما يدور حول الشبكة التى استطاعت ربط العالم بالكامل ضمن إطار واحد "الانترنت" تلك المقولة والتى تؤكد على أهمية المعلومات والبيانات توضح سيكولوجية أنظمة الحكم والسياسة في التعامل مع مستخدمين الانترنت.
فبعد أن كانت الدول تسعى للسيطرة على ممرات التجارة أو نقاط ارتكاز البترول والغاز الطبيعي، أصبحت القوة الاستراتيجية لأي دولة تتعلق بشكل أو بآخر بقدرة تلك الدول على التعرف على أكبر قدر من المعلومات وتحليلها وتخزينها والقدرة على استغلال تلك الأدوات بطريقة صحيحة.
ينص القانون الألباني صراحة على أنه يحق للمخابرات ووزارت الداخلية والعدل والمالية مطالبة مشغلي المحمول بقطع الاتصالات، كما ينص القانون على أنه يحق للمخابرات والداخلية وأي جهة معنية قطع الاتصالات دون انتظار رد شركات المحمول او استئذانها.
من ناحية أخرى ينص قانون الإتصالات الألباني على توفير أي طلب للملفات المتعلقة باستخدامات المحمول والانترنت متضمنة " مكالمات ومراسلات المستخدمين بما في ذلك مدة المكالمة ومحتواها وفترتها وحتى المكالمات دون رد وفي حالة الاتصال عبر الانترنت يتضمن عنوان الIP والصفحات التى قام المستخدم بزيارتها" على أن توفر الشركات تلك البيانات في الموعد المطلوب دون تأخير.
وفي مصر هناك أكثر من 6 مواد في القوانين المصرية المختلفة "الجنائية وقوانين تنظيم الاتصالات" تتيح التنصت على المكالمات أو قطع خدمات الاتصالات في الحالات الجنائية أو حالات تتبع الجرائم كما أن الجهات السيادية مثل القوات المسلحة والقضاء لديها اليد العليا في تطبيق تلك القوانين خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحتى الآن تسعى وزارة الاتصالات تمرير تعديلات على القانون المنظم للاتصالات خاصة مادته 67 التى تتيح قطع الاتصالات في حالات التعبئة العامة أو في حالة تهديد الأمن القومي لتشمل بعد تعديلها عدم القطع إلا بأمر كتابي صادر عن رئاسة الجمهورية وبموافقة مجلس الوزراء.
يتيح القانون الايطالي لبعض الجهات منها وزارة الداخلية التعرف على المكالمات خاصة في حالات مكافحة الجريمة وعصابات المافيا ولكن بعد الحصول على إذن حكومي يتيح لتلك الجهات التعرف على المكالمات.
وينص القانون الألماني على قدرة الجهات السيادية بالدولة على قطع الاتصالات في حالات التطوير للخدمات التقنية والتشغيلية ، وبالاضافة إلى ذلك يمكن لكل ولاية على حدة اتخاذ الاجراءات القانونية التى تتوافق مع قوانينها المحلية بالاضافة إلى القانون العام.
تتطلب الخدمات الجماهيرية التى توفرها الدولة التعرف على بيانات المستخدمين بالكامل بما فيها عدد الشرائح المباعة وبيانات كل خط سواء كان خط للصوت أو الانترنت، ومن ناحية أخرى يتيح القانون الجنائي مراقبة خطوط المتهمين في الجرائم الجنائية والمشتبه بهم.