تهديدات بقطع الخدمة عن المتظاهرين بسبب عدم تعديل قانون الاتصالات

في مفاجأة صادمة كشفت مصادر حكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان عملية قطع خدمات الانترنت والمحمول امر وارد في الايام المقبلة نتيجة عدم التصديق علي تعديل مواد قانون الاتصالات من جانب المؤسسات التشريعية.
وكشفت المصادر أن عمليات قطع الاتصالات أمر يعود إلي قرار الجهات السيادية في الدولة بحسب نص قانون الاتصالات الذي لم يتم تعديله.
قال المصدر أن القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظم الاتصالات ينص علي أنه «يحق للجهات المختصة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أومقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة وتهدد الامن القومي».
أكد أن عدم تعديل القانون يعطي الحق للجهات السيادية في الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة في الاتصالات والانترنت بالأمر المباشر للجهات المسئولة عن وزارة الاتصالات في مصر ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
في الجانب الاخر تسعي شركات المحمول الثلاث «موبينيل واتصالات وفودافون» بتكثيف عملياتها في تقوية الخدمة وزيادة المحطات في أماكن التجمعات والتظاهرات عن طريق أجهزة تقوية متحركة وذلك في محاولة لغسيل سمعتها واستعادة ثقة عملائها في مختلف المحافظات المصرية بعد سقطتها الاولي بقطع خدماتها الصوتية والمعلوماتية إبان ثورة 25 يناير من العام قبل الماضي حيث قامت.
ونفت الشركات الثلاث علي لسان مسئوليها مجرد التفكير في قطع الخدمة علي المستخدمين مرة أخري، مؤكدين أن قانون الاتصالات يعتبر تقديم الخدمة حقًا منصوصًا عليه ولا يمكن حجبه والتسبب في ذلك يعد جريمة في حق المستخدمين.
وقال المهندس أحمد أسامة مسئول الشركة المصرية لنقل البيانات «تي إي داتا« إن الشركة مستعدة بخطة طوارئ لضمان تقديم خدمة الإنترنت بكفاءة خلال تظاهرات «30 يونيو» وما بعدها.