تنظيم الاتصالات: القانون الحالي يتيح قطع الانترنت في 30 يونيو .. والوزير لا يملك ضمان استمرارها

أكد مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن النص الحالي لقانون تنظيم الاتصالات يتيح قطع خدمات الاتصال والانترنت مشيرًا إلى أن عدم تعديل القانون يسمح لجهات مختلفة التحكم في الخدمات وقطعها في حالة المشكلات السياسية.
أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات –وفقًا للقانون- لا يملك حق منع "الجهات الامنية" من قطع الاتصالات في حالات تهديد الامن القومي مؤكدًا على أن الوزارة ليست ضمن الجهات المتحكمة في قطع الاتصالات في مصر.
وينص القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظم الاتصالات على أنه " يحق للجهات المختصة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة وتهدد الامن القومي".
وأشار المصدر إلى أن عدم تعديل القانون يتيح للمادة المذكور قطع الاتصالات لتتكرر الحادثة التى قطعت فيها الشركات الخدمة في 28 يناير 2011، مشددًا على أن عدد من الاجهزة مثل وزارة الداخلية والقوات المسلحة قد تتحكم في الاتصالات والانترنت.
وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات سابقة إنه لن يسمح بتكرار ما حدث خلال ثورة يناير من قطع للاتصالات والإنترنت، خلال مظاهرات ''30 يونيو'' المرتقبة، مشددا على أن ذلك الأمر غير وارد .
من جانبها قالت الشركة المصرية لنقل البيانات ''تي إي داتا'' إن الشركة مستعدة بخطة طوارئ لضمان تقديم خدمة الإنترنت بكفاءة خلال تظاهرات ''30 يونيو'' وما بعدها.