S.M.S

قطع الاتصالات في 30 يونيو

أطروحات كثيرة سمعتها من العامة والنخبة حول قطع الاتصالات والإنترنت في يوم 30 يونيه الجاري الذي قد يشهد مظاهرات سلمية أو غير سلمية من قبل بعض القوي والحركات السياسية والمعارضة رغم تأكيدات المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس أحمد أسامة مدير شركة "تي إي داتا"،
والتي تمتلك حوالي 40% من خدمات شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بعدم قطعها. وأقول لمن يرددون هذه الشائعات أنني آمل في استقرار البلاد وعدم قطع الاتصالات والإنترنت، خاصة أننا مازلنا نعاني من تركة وإرث قانوني يعاني من وجود عوار تشريعي ووجود مواد في قانون تنظيم الاتصالات تعطي لرئيس الجمهورية والحكومة إعطاء أوامر بقطع الاتصالات والإنترنت في حالة وجود أحداث تهدد السلم والأمن العام.
وحتى التعديلات المقترحة للقانون تنص علي أن السلطات المختصة في الدولة تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ويمكنها أن تستدعي العاملين القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لإحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي. ويبدو أن الشركات ألكبري الثلاث بدأت في تنفيذ القانون مبكرا من خلال سوء خدمة الإنترنت التي يعاني منها أبناء الشعب المصري من الطلاب والمعلمين ےوالصحفيين والأطباء والمهندسين وغيرهم ولم تتعظ بما حدث في ثورة 25 يناير! وما أدراك ما ثورة 25 يناير!
وهنا تعود بي الذكريات المؤلمة لما حدث في يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت والذي راحت شركات الاتصالات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" تسارع إلي تطبيقه بالحرف الواحد دون جدال وبلا شفقة أو رحمة بالدماء التي تسيل من أبنائنا الذين لم يجدوا من يطببوا جروحهم ويحقنوا دماءهم.
ولعلي أربأ بالمسئولين والدكتور هشام قنديل والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات بتكرار ما فعله نظيف وحكومته بأمر من المخلوع والذين لاقوا ما لاقوه من عقوبات وحبس مع المجرمين والقتلة.
وكان حكم القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بتغريم كل من الرئيس المخلوع مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي 540 مليون جنيه من أموالهم الخاصة وردها لخزانة الدولةےخير درس لقنه القضاء المصري "لسفكة الدماء".

رابط دائم :