تأجيل الحكم في طعن مبارك ونظيف والعادلي بقضية قطع الاتصالات

قررت الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في طعن مبارك ونظيف والعادلي، علي تغريمهم 540 مليون جنيه فيما يتعلق بقطع الاتصالات اثناء احداث ثورة يناير الي جلسة 18 مارس المقبل.
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك، احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير داخلية النظام السابق، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة.
وقررت المحكمة الزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبد العال المحامي بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين.