قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في طعن مبارك ونظيف والعادلي، على تغريمهم 540 مليون جنيه فيما يتعلق بقطع الاتصالات اثناء احداث ثورة يناير الى جلسة 18 مارس المقبل. جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من الرئيس المخلوع حسني مبارك، احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير داخلية النظام السابق، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
وقررت المحكمة الزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين.