تحليل : التصنت على المحمول "انتهاك للخصوصية" لحفظ للأمن القومى

تقرير فودافون العالمية : 6 مواد في القانون المصري تتيح التنصت وقطع الاتصالات لحماية الأمن القومي
غزت ظاهرة التجسس على التليفونات المحمولة وتسجيل المكالمات العالم خلال الشهور الأخيرة ,ودائما تؤكد الانظمة السياسية الاعتماد عليها للحفاظ على الأمن القومى, الا أن الناشطين الحقوقيين يرونها حجج واهية لأجل انتهاك خصوصية العملاء, اذا ماكانت دون سند قضائى, فعدم وجود تشريعات منظمة لتتبع المكالمات الخاصة بالمجرمين والخارجين عن القانون أثار العديد من الأزمات .
وجاءت بعض الاخبار المنشورة على المواقع الاجنبية التي تؤكد الاشارة فى تقرير شركة فودافون العالمية عن وجود خطوط سرية تسمح للحكومات بالتنصت على مكالمات عملائها وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن هذا الامر .
واشار مصدر مسئول بالشركة ان التقرير لم ترد به أي إشارة من قريب أو بعيد إلي أي تقنيات أوعمليات من شأنها التعرض لبيانات العملاء أو سرية مكالماتهم في الدول المذكورة.
واكد علي اهتمام شركته وحرصها الدائم علي الحفاظ علي خصوصية وسرية بيانات عملائها عن طريق تطبيق آليات حوكمة منضبطة في كافة البلاد التي تعمل بها من أجل تحقيق مصلحة العملاء والحفاظ علي بياناتهم.
ووفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن الشركة فإن هناك أكثر من 6 مواد في القوانين المصرية المختلف "الجنائية وقوانين تنظيم الاتصالات" تتيح التنصت على المكالمات أو قطع خدمات الاتصالات في الحالات الجنائية أو حالات تتبع الجرائم.
وتوضح الشركة في تقريرها أن الجهات السيادية مثل القوات المسلحة والقضاء لديها اليد العليا في تطبيق تلك القوانين خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويجد ناشطون في مجال الدفاع عن الخصوصية، أن تسجيل المكالمات بصفة عامة يمثل "سيناريو كابوسي"، فهو أسوأ ما كان يساورهم من مخاوف بشأن سعة عمليات التجسس والمراقبة.