«سد النهضة».. السودان تعلن مقاضاة إثيوبيا حال إتمام الملء الثانى دون إتفاق

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الجمعة، أن السودان ستقاضى إثيوبيا فى حال الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل لإتفاق قانونى، مشيرا أنه يتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا.
وصرح الوزير السودانى، بأن ‏إثيوبيا رفضت المقترح الذى قدمته السودان بشأن الوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه.
وأشار عباس إلى أن الحكومة الإثيوبية تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.
وقال عباس، أن السودان يستغرب «موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق، في حين أنهم اشتراطهم لذلك فى خطاب رسمى لوزير الرى الاثيوبى بتاريخ 8 ديسمبر 2020».
وأضاف أن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي، كان دون اتفاق أو حتى إخطار، مشيرا إلى أنها كانت خطوة مفاجئة جعلت السودان يشك في النوايا الإثيوبية، مؤكدا أن حكومة بلاده وضعت عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار.
وقال: ««‏احتطنا فنيًا بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام».
و‏أكد أنه في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، فإن السودان لديه فرق قانونية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، ‏باعتبار أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة.
وأوضح أن بلاده ستعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، مؤكدًا أن التوصل لاتفاق لا ينقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
وقال عباس، أن ‏السودان بعد الثورة دولة بها قدر عالي من الشفافية والديمقراطية، لذا فإن البوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان، موضحًا أن ‏الفلسفة الأولى لسد النهضة و التى دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف، مضيفا: ‏«لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة».