سد النهضة.. وزير الري السوداني يعلن خيارات مواجهة الملء الثاني: سنقاضي إثيوبيا

عباس: سنواصل التصعيد السياسي والقانوني إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن السد
عباس: لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة
عباس: إثيوبيا تراوغ وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع
عباس: وضعنا عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار
عباس: تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة والحكومة الإثيوبية إذا تم الملء الثاني
عباس: احتطنا فنيا بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص تحسبا للملء الثاني
قال وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسر عباس، إن ‏إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه، مؤكدًا أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق، وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.
وأضاف عباس، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، أن السودان يستغرب «موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق، في حين أنهم اشتراطهم لذلك فى خطاب رسمى لوزير الرى الاثيوبى بتاريخ 8 ديسمبر 2020».
وذكر أن ‏الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جعلت السودان يشك في النوايا الإثيوبية، مشيرًا إلى وضع عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار.
وتابع: «‏احتطنا فنيًا بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام».
و‏أكد أنه في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، فإن السودان لديه فرق قانونية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، ‏باعتبار أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ذاكرًا أنه يتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا.
أما على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، أوضح أن السودان سيعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، مؤكدًا أن التوصل لاتفاق لا ينقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
ولفت إلى أن ‏إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاث، وليس هناك مبرر لذلك، وترك الأمر للاتحاد الإفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن ‏الاتحاد الإفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط، معقبًا: «نحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق، وقد ضاعت تسعة أشهر في مفاوضات عبثية، ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت».
ونوه بأنه ‏عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد ثمانية أشهر من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.
وأفاد بأنه ‏إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء، فإنهم سيعودون للتفاوض، أما إذا لم تنجح، فإن السودان سيواصل التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة، لافتًا إلى أن ‏عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوة لمجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرًا حقيقيًا على السلم والأمن الإقليمي.
وتطرق إلى ‏المبادرة الإماراتية في هذا الشأن، قائلًا إنها صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضًا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
‏وبين أن السودان أبدى وجهة نظره في المبادرة الإماراتية بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي ويكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا.
وشدد على أن ‏السودان بعد الثورة دولة بها قدر عالي من الشفافية والديمقراطية، لذا فإن البوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان، موضحًا أن ‏الفلسفة الأولى لسد النهضة و التى دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف.
واستطرد وزير الري والموارد المائية السوداني: ‏«لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة».