رفعت السعيد: تعديل القانون 73 لتنظيم التصويت على كوتة المرأة

"ليس له علاقة بنزاهة الانتخابات على الإطلاق" ذلك ما أكده الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فى تعليقه على القرار الجمهورى الصادر مساء امس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح السعيد، ان التعديل ينظم عملية التصويت لكوتة المرأة فقط، خاصة وأن وأن مصر لم تشهد من قبل وجود كوتة للمرأة فى أى من الانتخابات التشريعية، لذلك كان يتطلب بالفعل تعديل هذا القانون، لافتا الى أن التعديلات التى أقراها الرئيس مبارك فى القانون رقم 73 لسنة 56 أكثر من ممتاز، حسب وصفه.
ونفى السعيد وجود تعارض بين كوتة المرأة والمادة 40 من الدستور التى تمنع التمييز بناءا على الجنس أو الدين، قائلا: " لايوجد تمييز للمرأة لأنه فئة ضعيفة فى المجتمع ولا تستطيع المنافسة فى الانتخابات فى مجتمع ذكورى، فكان لابد من اصدار قرار بتخصيص كوته لها فى مجلس الشعب".
وحول نزاهة الانتخابات، قال رئيس حزب التجمع، إن جميع المؤشرات تشير الى اتجاه الحزب الوطنى لقبول مطالب القوى السياسية الخاصة بوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، وهو ما يتضح فى بعض القرارات مثل قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالسماح لجميع منظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات.
وتابع" كل هذه الأمور سوف يجعل الحزب الوطنى يلتزم بإجراء هذه الانتخابات فى جو من الشفافية والحرية، خاصة وان هناك بعض الأحزاب ستقوم بنقل ما يحدث يوم الانتخابات على الفضائيات ومحطات الراديو على الانترنت.