قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، إنه سيتم توجيه نحو 6 % من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي المقبل 2021- 2022 إلى قطاع الاتصالات. وأكد أحمد كمالي، في بيان للتخطيط صادر اليوم الاثنين، أن مصر تسعى لزيادة نسبة إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ما يتطلب جهوداً كبيرة، كما تهتم مصر بالتدريب والتأهيل المهني وتبني 9 جامعات تكنولوجية جديدة، والعمل على توفير الاستثمارات اللازمة. وقال إن قطاع الصناعات التحويلية مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدمان فرص عمل لائقة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر القطاعات نمواً في السنوات الثلاث الماضية، وحقق نمواً يبلغ 15 بالمائة رغم أزمة كورونا. وأوضح المسؤول المصري، أن قطاع الاتصالات في مصر يمثل ما بين 2.5 إلى 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن قطاعات الصناعات التحويلية تسهم بثلث إجمالي الناتج المحلي في مصر، ويمثل فرصة عظيمة لسوق عمل متنامي حيث تسعى مصر للحد من معدل البطالة الذي يصل حالياً إلى 7.3 بالمائة، من الاهتمام بجودة فرص العمل اللائقة. وأشار إلى أنه بعد نجاح الموجة الأولى من الإصلاح الاقتصادي الذي ركز على الطلب، فإن الموجة الثانية حاليا تركز على العرض للإسهام في زيادة الإنتاجية ورقمنة الاقتصاد مع التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وقطاع الزراعة الذي يحظى بأهمية كبيرة في مصر. وشدد على أن مصر وأفريقيا تريد أن تتحول لدول منتجة ومصنعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس مجرد دول مستهلكة، وإلا سينعكس ذلك سلبيا وسيزيد من الفجوة الرقمية داخل الدولة وأيضا بين الدول بعضها وبعض، موضحا أن مصر تزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لسد الفجوة الرقمية وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. كما أكد أحمد كمالي، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر عام 2016، خفف كثيراً من التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19". وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر من بين الدول القليلة التي حققت نمواً إيجابياً العام الماضي وهذا العام، ويتوقع أن يصل إلى نسبة نمو تتراوح بين 5 إلى 6 بالمائة خلال العام المقبل.
