البنك المركزي: السلع غير الغذائية قادت صعود التضخم العام خلال فبراير 2021

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر إلي 4.5% فى فبراير من 4.3% فى يناير 2021، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.2% فى فبراير 2021 مقابل صفر فى فبراير 2020.
ويرجع التضخم العام الشهري فى فبراير 2021 إلي ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار السجاير والايجارات وخدمات الحلاقة وقد حد جزئيا من ذلك الارتفاع الانخفاض الموسمي لأسعار الملابس، بينما ساهم انخفاض أسعار السلع الغذائية مساهمة طفيفة فى المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعا بانخفاض اسعار الخضروات والفاكهة والذى حد منه جزئيا ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام فى فبراير 2021 مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية وجاء ذلك بعدما ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلي 6.6%، وهو ذات المعدل النمسجل خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، وذلك بعد انخفاضه إلي 6.4% فى يناير 2021.
واستقر المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية فى فبراير 2021 عند معدل سالب بلغ 0.5% للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفض من 2.8% فى ديسمبر 2020.
وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا بلغ 0.3% فى فبراير مقابل معدلا بلغ 0.2% فى فبراير 2020، وبالتالي استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% فى فبراير 2021 للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلي 4.9% فى فبراير 2021 من 4.8% فى يناير 2021، فى حين استقر المعدل السنوي للتضخم العام فى الريف عند 5.3% فى فبراير 2021.
وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 4% فى حين انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 0.7% بعدما ارتفعت لشهرين متتاليين، وبالتالي ساهمت الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة سالة قدرها 0.13 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 1.1%، لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 1.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري بما فيها الجبن والمكرونة والزيوت والدهون ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 0.4%، لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع اسعار السجاير، وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك فى الأساس الى ارتفاع أسعار الإيجارات بالإضافة الى ارتفاع أسعار خدمات الحلاقة والمطاعم والمقاهي.
وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 0.3% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام وقد جاء ذلك فى الأساس نتيجة الانخفاض الموسمي لأسعار الملابس.
ويعزي ارتفاع الرقم القياسى الأساسي لأسعار المستهلكين الي اسعار السلع الأساسية المذكورة حيث ساهمت أسعار كل من السلع الغذائية وأسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.16 و0.15 نفطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب، بينما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة سالبة قدرها 0.05 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.