نجحت سياسات البنك المركزي في تقليص الفجوة السعرية لبيع الدولار بالسوق الرسمية والسوداء لتتراجع إلى 7 قروش ليسجل الدولار بالسوق السوداء 7,25 جنيه بينما سجل سعر بيعه بالبنوك 7,18 جنيه ، بينما كانت تصل إلى 30 قرشًا فيما سبق. وأكد محافظ البنك المركزي هشام رامز منذ ايام قليلة إن سياسات البنك تلقي نجاحًا في إعادة الاستقرار لسوق صرف العملات الأجنبية وضبط معدل التضخم ، مشيراً إلى أن السياسات بدأت تؤتي ثمارها حيث تشهد السوق بالفعل تراجعًا ملحوظًا في أسعار تلك العملات مقابل الجنيه ، وهو ما سيقضي على السوق الموازية خلال الفترة المقبلة. وسمح البنك المركزي مؤخرًا بتراجع الجنيه المصري ، وربما كان يحكم بأن الاقتصاد استقر بما يكفي مما يمكنه من اتخاذ تلك الخطوة دون أن يؤدي ذلك إلى تهافت الناس لسحب أموالهم من البنوك. ومثل تراجع ايرادات الدولة من النقد الاجنبي عاملا مؤثرا بالسلب علي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الذي شهد حالة من التذبذب مالت إلى التراجع ليسجل 17,283 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. واعتمد "المركزي" علي طرح عطاءات دورية دولارية لتوفير السيولة الاجنبية بالبنوك من خلال ثلاث عطاءات اسبوعيا بقيمة اجمالية 120 مليون دولار فضلا عن عطاءات استثنائية لتلبية طلبات الاستيراد المعلقة كان اخرها بمنتصف مايو الماضى بقيمة 1,1 مليار دولار. وتوقع خبراء أن تشهد السوق السوداء مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لتختفى قريباً خاصة مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتعيين رئيسًا للبلاد، وظهور نظرة تفاؤلية للوضع الاقتصادى. وقال متعاملون فى السوق الموازية ، أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً من العملاء للتخلص من الدولارات خوفًا من هبوط الأسعار.