نظم العشرات من العاملين بمديرية الجيزة التعليمية وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بالتثبت علي البند الأول للأجور واحتجاجا علي تأخر صرف المرتبات خلال خمسة أشهر . وقال سمير فاروق ، معلم ثانوي بمديرية الجيزة ، أنهم جاءوا للمطالبة بالتعيين على الباب الأول من الموازنة العامة - والخاص ببند الأجور -بدلًا من الصناديق الخاصة، لتكون لهم أحقية في الحصول على الحد الأدنى للأجور أو الكادر الخاص بالعاملين في قطاع التعليم، خاصة وأنه تم التعاقد معهم منذ أبريل الماضي بعد مدة خدمة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات. وأشار إلي تأخر مرتبات 2500 معلم وموظف في الخمسة أشهر الأخيرة ، مضيفا أن مرتب الموظف لا يتجاوز 550 جنيه وهو غير مقبول في ظل ارتفاع أعباء المعيشة . أوضح أن وزارة المالية أرجعت تأخر تثبيتهم إلي تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إرسال كشوف الموظفين وعلي العكس فالجهاز المركزي يقول أن الموضوع لدي وزارة المالية ، مضيفا أن مسوغات التعيين كلها جاهزة . ورغم ارتفاع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلي 185 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وتصل إلي 209 مليارات جنيه خلال العام المقبل إلا أن هناك تفاوت في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.