وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تتضمن التعامل مع تداعيات كورونا والإصلاحات الهيكلية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عملية تحديث رؤية مصر 2030 تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية ومرحلة مابعد الإصلاح الاقتصادي وبما يتماشي مع الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى كما تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، كذلك، قضية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأكدت على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة وأن رؤية مصر 2030 هي ملف حيوي جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمثل المرجع الاستراتيجي الأساسي لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.
وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة، حول اجتماع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع لجنة خبراء تحديث رؤية مصر 2030 والتي تضم في عضويتها عددمن الخبراء والمتخصصين.
وتعقد لجنة الخبراء اجتماعا اسبوعيا لدراسة افكار تحديث رؤية مصر 3020 ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.
ونوهت السعيد بأن النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 وضعت في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولى والمحلى لذلك لا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات.
وأشارت إلى أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.
وأكدت السعيد اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة؛ مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
ولفتت إلى أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
وأشارت إلى ما تم إعداده خلال العام الماضي من أبحاث ودراسات أكاديمية إلى جانب الاستعانة بالخبراء المتخصصين لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق جميع المستهدفات والمؤشرات بشكل موضوعى وفعال.
حضر الاجتماع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومنى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، وترأس فريق العمل وعادلة رجب، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.