«المجتمعات العمرانية» تطرح 8 قطع أراضي بنظام الشراكة في الحصة العينية والنقدية في العلمين الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح الأول لأراضي بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطورين العقاريين بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي مساحة 307 فدان، على أن يتم الاطلاع على اشتراطات الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 7 من فبراير الجاري ليتم تلقي طلبات المستثمرين خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وحصلت "أموال الغد" على نسخة من كراسة الشروط التي تتضمن الضوابط التي وضعتها الهيئة للمستثمرين، وتضم ما يلي؛
1-أن يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء – السجل التجاري – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر -سابقة الأعمال- الملاءة المالية والمركز المالي – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من حصة وزارة الدفاع كامل التشطيب وهي 30 % للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية -حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يقل عن 15 % من إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع).
2-سيتم التحقق من سابقة الخبرات المقدمة من المستثمر ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه وله أن يقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة وسيتم انقاص المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات .
3-يتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنه لصالح الهيئة بحيث لا تقل حصة الهيئة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة عن 45 % من المسطحات البنائية للمشروع.
4- يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر ويتم اختيار السعر الأعلى ويكون هو السعر الواجب التعامل به .
5-في حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي :-
1-لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنه بعد تقييمها ماليا.
2-من سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي اضافي بجانب المسطحات البنائية
3-تكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين رقمي (1،2).
6-فى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم اخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من اجمالي حصة الهيئة خلال ستون يوماً من تاريخ اصدار المطالبة المالية وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى انذار أو تنبيه .
7- يلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها أو اذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك ما لم يقم العميل بتوقيع العقد ؛ كما ان التقدم بطلب أو التصديق من قبل الأمانة العامة لوزارة الدفاع لا يعطي العميل أية أحقية في التعامل علي الأرض .
8- التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.
9-تقبل طلبات الشركات التي حصلت على موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع عليها فقط دون النظر إلى أي طلب لم يتم التصديق عليه مع مراعاة تحديد مدة تنفيذ المشروع وفقا للتالي:-
-مساحات حتي عشرون فدان (3 سنوات) من تاريخ الاستلام أو صدور أول قرار وزاري بحسب طبيعة المشروع.
– اكبر من عشرين فدان وحتي 50 فدان تكون المدة 4 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
– اكبر من 50 فدان وحتي 100 فدان تكون المدة 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
-يكون سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة 25 % من قيمة حصة الهيئة(10 % يتم سدادها و15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال 6 أشهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط نصف سنوية حسب رغبة العميل متساوية، (تتفق ومدة تنفيذ المشروع) يبدأ سداد القسط الأول بعد ستة أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة علي أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2 %طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5 % مصاريف إدارية.
– كل ما تسطره الشركة المتقدمة في الإقرارات والنماذج الواردة بالكراسة يخالف النماذج الموضحة وبنودها يستوجب رفض العطاء المقدم منها.
* يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط
* ضرورة قيام المخصص له قطعة الأرض بسداد المصاريف الإدارية الخاصة باستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم .
* مراعاة الأعمال المنفذة داخل قطع الأراضي والتي يلزم المحافظة عليها طبقا لما يقرره قطاع التنمية وتطوير المدن.
* يجب على مقدم العرض أن يوضح بطلبه عنوانه باعتباره المحل المختار له الذي ترسل عليه جميع المكاتبات، وتعتبر المراسلات والإعلانات لتي تتم على العنوان الموضح على الاستمارة والطلب سارية وصحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.