تعقد غادة والي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، غدا اجتماعاً ، مع إبراهيم عزازى ، نائب رئيس البنك ، لبحث عدد من الملفات الهامة أبرزها ملف إخضاع بنك ناصر لرقابة "المركزي" إضافة إلى زيادة مساهمته برأسمال عدد من الشركات التابعة والشقيقة. وطالب البنك المركزي مؤخرًا خضوع بنك ناصر لرقابته وهو ما قوبل بالرفض من بنك ناصر للحفاظ علي دور الأخير الاجتماعى ومعدلات السيولة اللازم توافرها وفقا لرؤية نائب رئيس البنك. ومن جانبه قال إبراهيم عزازى ، نائب رئيس بنك ناصر ، في تصريحات ل"أموال الغد" إن الاجتماع سيناقش أيضا تشكيل مجلس إدارة جديدة للبنك نظرًا لانتهاء مدة المجلس السابق. وأوضح أن البنك سيعرض زيادة مساهمته فى رأسمال 6 شركات أبرزها شركتى أثيديكو لانتاج الاثيلين والبولي أثيلين وكيما. ويسعى البنك خلال الفترة الحالية الى ضخ الدفعة الاخيرة فى رأسمال شركة أثيديكو لانتاج الاثيلين والبولي أثيلين بقيمة 7,8 مليون دولار خلال مايو المقبل ويبلغ رأسمال الشركة المرخص 675 مليون دولار فى حين يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 480 مليون دولار . وضخ البنك خلال الفترة الماضية 19,2 مليون دولار لعدد 192 الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 جنيه وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,925 مليار جنيه ومن المقرر ان يبدأ خط الانتاج الفعلي الجديد للشركة خلال عام 2015. وتبلغ اجمالي استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة 52 شركة بنهاية 2013 حققت للبنك أرباح بقيمة 142 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. وكان قد اُثير خضوع بنك ناصر لرقابة "المركزي" عام 1996 ورفض مجلس إدارة البنك الفكرة وأبلغ مجلس الوزراء بذلك وتم اغلاق الملف ، الا أن مجلس إدارة بنك "ناصر" فؤجي مؤخرًا بتجديد البنك المركزي الفكرة واعطاء مهلة للبنك لتوفيق أوضاعه ولذلك قام البنك بتشكيل لجنتين أحدهم قانونية والأخري فنية لدراسة الأمر.