"ميريس" للتصنيف: المؤسسات الدولية ستُعيد النظر فى التصنيف الائتمانى لمصر بعد الانتخابات البرلمانية

أكد عمرو حسنين ، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى ، أن الانتخابات الرئاسية الحالية ستدعم موقف مصر أمام المؤسسات المالية العالمية ، إلا أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ستعيد النظر فى التصنيف الحالى للدولة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية واكتمال مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى ل"أموال الغد" أن شركات التصنيف الدولية تضع فى الاعتبار الاستقرار السياسى واكتمال مؤسسات الدولة كمعيار أول لإعادة النظر فى تصنيف الدولة وتقييم الأوضاع الاقتصادية التى يتوقف نشاطها تمامًا على الاستقرار السياسى.
وأوضح حسانين أنه عقب انتهاء الاستحقاقات التى نصت عليها خارطة الطريقة يجب أن تبدأ الحكومة بإجراءات عاجلة وفعلية لتقليص عجز الموازنة وخفض الاقتراض الداخلى والخارجى الذى تسبب فى زيادة الدين العام للدولة إلى معدلات خطرة.
وفي سياق متصل قال د.أشرف العربى ، وزير التخطيط والتعاون الدولى ، في تصريحات سابقة أن التزام الدولة بخارطة الطريق خلال الفترة المقبلة والحزم التى ضختها لتنشيط الاقتصاد من شأنها أن تساهم فى ارتفاع التنصيف الائتمانى مرة أخرى وهو ما يدعم موقف مصر عالميًا.
وخلال الفترة الماضية عدلت مؤسستا فيتش وستاندراد آند بورز للتصنيف الائتمانى نظرتهم للوضع الاقتصادى المصرى من سلبية إلى مستقرة ، نظرًا للمساعدات العربية التى حصلت عليها الدولة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار وساهمت فى استقرار نسبى للوضع المالى فى الدولة.
فى ذات الوقت تنبأ المؤسستان باحتمالية استمرار الوضع الاقتصادى المتأزم فى الدولة فى حالة استمرار الشقاق السياسى بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين التى صنفتها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية.
وتستمر المواجهات بين الأجهزة الأمنية بالدولة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ 30 يونيو الماضى عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى ، كما انتشرت الأعمال الإرهابية لبعض الجماعات فى شبه جزيرة سيناء وداخل المحافظات المختلفة.
وسجل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية أبريل الماضى إلى 145 مليار جنيه، كما تتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 288 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل فى حال نجاحها فى إجراء الإصلاحات الضريبية.
الجدول التالي يوضح أخر تصنيفات سيادية للدولة من قبل الثلاث مؤسسات الكبري
الوكالة
التصنيف
الدلالة
ستاندرد آند بورز
رفع التصنيف خلال نوفمبر الماضى إلى BB- بدعم من المساعدات المالية الخليجية
نظرة مستقبلية مستقرة
موديز
تثبيت التصنيف الائتمانى السيادى للدولة عندCaa1 وذلك خلال يوليو الماضى
نظرة مستقبلية سلبية
فيتش
تثبيت التصنيف عند B-
تعديل التوقعات المستقبلية إلى "مستقرة"