كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء اليوم، الأربعاء، عن تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية لنحو 663 مترا مكعبا عام 2013 مقابل 1672 متر مكعب عام 1970 بنسبة انخفاض نحو 60%، بينما كانت حصة المواطن نحو 2526 م3 عام 1947. واشار التقرير إلى ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب فى العام، طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن. فضلاً عن إرتفاع الإستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليارمتر مكعب إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة 2002/2003 2011/ 2012. وأكد المركزي من خلال دراسة أعدها عن الموارد المائية وترشيد استخدامها، ارتفاع متوسط الفقد السنوي من الأراضي الزراعية ليصل إلي 25 ألفا منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضى منذ عام 2011. وقال الجهاز إن الاستخدامات المائية الزراعية تستحوذ علي نحو 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017. وأن إجمالى ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد عن 5% من العمق المطرى على حوض النيل، فى حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية فى جميع دول المنبع. فى حين أن 10.6 مليار متر مكعب من المياه يمكن توفيرها من مشروعات أعالى النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل بالإضافة إلى 8.5 مليار م3 يمكن تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادى النطرون بمصر.