حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تعرض المصريين للفقر المائي، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية إلي 582 مترا مكعبا عام 2025 . وقال إن نصيب الفرد من الموارد المائية بلغ نحو 663 مترا مكعبا عام 2013 مقابل 1672 م3 عام 1970 بنسبة انخفاض نحو 60%، بينما كانت حصة المواطن نحو 2526 م3 عام 1947. وأكد من خلال دراسة أعدها عن الموارد المائية وترشيد استخدامها، ارتفاع متوسط الفقد السنوي من الأراضي الزراعية ليصل إلي 25 ألفا منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضى منذ عام 2011. وقال الجهاز إن الاستخدامات المائية الزراعية تستحوذ علي نحو 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017. وأشار إلي أن إجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد على 5% من العمق المطري علي حوض النيل، في حين توجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع. وأكد الجهاز زيادة كمية مياه الصرف الزراعى التي يتم تدويرها من 4.4 مليار م3 إلي 9.2 مليار م3 خلال الفترة (2002/2003 - 2011 / 2012 ) بنسبة زيادة 109.1 %، ومن المتوقع بلوغها 10.6 مليار م3 عام 2017. وأشار إلي ثبات كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادى والدلتا عند6.1 مليار م3/ سنة حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليار م3 / سنة عام 2011/2012 فضلاعن ثبات كمية تحلية مياه البحر عند 0.06 مليار م3 / سنة خلال فترة الدراسة فيما عدا عامى 2009/2010 ,2010/2011 انخفضت إلى 0.05 مليار م3/ سنة. وأشار الجهاز إلي أن متوسط فاقد شبكات الري بين أسوان والحقول خلال الفترة (2003-2012) بلغ نحو 15.7 مليار م3 وهو ما يفقد بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها.