كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء اليوم الأربعاء، عن ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب فى العام، طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن. كما انخفض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 م3 عام 1947 (وفرة مائية ) إلى 1672 متر مكعب عام 1970 (كفاية مائية) بنسبة انخفاض 33.8 % وإلى 663 متر مكعب عام 2013 (فقر مائي) بنسبة 60.3 % ومن المتوقع بلوغه 582 م3 عام 2025. وأشار التقرير الى إرتفاع الإستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليارمتر مكعب 3 إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة 2002/2003 2011/ 2012 . وأوضح التقرير أن الاستخدامات المائية الزراعية تمثل 82.6 % من إجمالى الإستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 والتى من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017. وأن إجمالى ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد عن 5% من العمق المطرى على حوض النيل، فى حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية فى جميع دول المنبع. فى حين أن 10.6 مليار متر مكعب من المياه يمكن توفيرها من مشروعات أعالى النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل بالإضافة إلى 8.5 مليار م3 يمكن تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادى النطرون بمصر. وذكر التقرير ارتفاع كمية مياه الصرف الزراعى التى يتم تدويرها من 4.4 مليار م3 إلى 9.2 مليار م3 خلال الفترة (2002/2003 - 2011 / 2012 ) بنسبة زيادة 109.1 %، ومن المتوقع بلوغها 10.6 مليار م3 عام 2017. كما حدث ارتفاع فى كمية مياه الصرف الصحى التى يتم تدويرها من 0.9 مليار متر مكعب إلى 1.3 مليارمتر مكعب خلال الفترة (2002 / 2003 2011 / 2012) بنسبة زيادة 44.4 % والمتوقع بلوغها 1.6 مليار م3 عام 2017. وأضاف التقرير ان ثبات كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادى والدلتا عند6.1 مليار متر مكعب فى العام حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليار متر مكعب سنه عام 2011/2012. كما حدث ثبات فى كمية تحليه مياه البحر عند 0.06 مليار متر مكعب سنويا فيما عدا عامى 2009/2010 ,2010/2011 حيث انخفضت الى0.05 مليارمتر مكعب. وذكرالتقرير أن 3.5 مليون فدان هى المساحة الكلية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى عام 2017 منها (31.4% بجنوب الوادي، 20.5% بسيناء، 17.5% بغرب الدلتا، 17.5% بمصر العليا، 13.1% بشرق الدلتا. فى حين ان 15.7 مليار م3 /سنة هى متوسط فاقد شبكات الرى بين أسوان والحقول خلال الفترة (2003-2012)، تفقد ما بين البخر والتسرب مما يحتاج لاستثمارات باهظة التكاليف للحد منها و25 ألف فدان متوسط الفقد السنوى للأراضى الزراعية مع ارتفاع هذا المتوسط منذ ثورة 25 يناير بسبب البناء على الأراضى 2011.