الإحصاء: تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية بنسبة 60.3%

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء - تحت عنوان "الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر" - ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار م3 / سنة طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 م3 عام 1947 (وفرة مائية ) إلى 1672 م3 عام 1970 (كفاية مائية) بنسبة انخفاض 33.8 % وإلي 663 م3 عام 2013 (فقر مائي) بنسبة 60.3 % ومن المتوقع بلوغه 582 م3 عام 2025.
ولفت إلى ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار م3 إلى 74.5 مليار م3 بنسبة زيادة 23.7 % خلال الفترة ( 2002/2003 2011/ 2012 ).
وأوضح التقرير أن الاستخدامات المائية الزراعية تمثل 82.6 % من إجمالي الاستخدامات الفعلية للموارد المائية المتاحة والبالغة 74.5 مليار م3 عام 2011/2012 والتي من المتوقع بلوغها 78.9 مليار م3 عام 2017.
وأكد التقرير أن إجمالي ما تستغله كل من مصر والسودان من مياه النيل لا يزيد عن 5% من العمق المطري على حوض النيل، في حين يوجد استخدامات كبيرة للزراعة المطرية في جميع دول المنبع، وان 10.6 مليار م3 من المياه يمكن توفيرها من مشروعات أعالي النيل من خلال التعاون المشترك وتبادل المنافع مع دول حوض النيل بالإضافة إلى 8.5 مليار م3 يمكن تخزينها بالبحيرات الشمالية ومنخفض وادي النطرون بمصر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع كمية مياه الصرف الزراعى التي يتم تدويرها من 4.4 مليار م3 إلى 9.2 مليار م3 خلال الفترة (2002/2003 - 2011 / 2012 ) بنسبة زيادة 109.1 %، ومن المتوقع بلوغها 10.6 مليار م3 عام 2017.
كما ارتفعت كمية مياه الصرف الصحى التي يتم تدويرها من 0.9 مليار م3 إلى 1.3 مليار م3 خلال الفترة (2002 / 2003 2011 / 2012) بنسبة زيادة 44.4 % والمتوقع بلوغها 1.6 مليار م3 عام 2017.
وأشار التقرير إلى ثبات كمية المياه الجوفية المنتجة بالوادى والدلتا عند6.1 مليار م3/ سنه حتى عام 2006/2007 وزادت إلى 7.5 مليار م3 / سنه عام 2011/2012.
وبين التقرير ثبات كمية تحليه مياه البحر عند 0.06 مليار م3 / سنة خلال فترة الدراسة فيما عدا عامى 2009/2010 ،2010/2011 انخفضت الى0.05 مليار م3/ سنة.