وزير المالية: إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة مطلع 2021

قال محمد معيط، وزير المالية إن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات خاصة سيناء، على النحو الذي يساعد فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وينعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأكد محمد معيط، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات، مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
جاءت تصريحات معيط، خلال لقاء مع عاملين بالمديرية المالية بجنوب سيناء، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وصرح معيط، بأن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم فى القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير مع مراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد فى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار، إلى أن الدولة تمضي بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
ولفت، إلى أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو 2022، موضحاً أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.
وألمح، إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.
وأفاد، بأن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.