«كونتكت للتطوير» تطلق مشروع «ميركري» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبيعات مستهدفة 700 مليون جنيه

أعلنت شركة كونتكت للتطوير العقارى عن طرح أول مشروعاتها بالعاصمة الادراية "ميركري" وهو عبارة عن مول تجارى إدارى وطبى، بمبيعات مستهدفة تبلغ 700 مليون جنيه.
قال أحمد فكري، رئيس مجلس الإدارة، إن مشروع "ميركري " هو باكورة المشروعات التجارية للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة ، وتم سداد مقدم الأرض، وسيبدأ تنفيذ المشروع خلال 7 أشهر، على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات، ويقع المشروع في مكان متميز، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 25 و 60 م ويبلغ ارتفاعه 11 طابق.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، ارتفاع الإقبال على تنفيذ والاستثمار بمشروعات تجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لذا فإن الشركة تخطط للتوسع في تنفيذ هذا النوع من المشروعات، موضحا أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروع بمساحة 20 ألف م وارتفاع 30 طابق بالعاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليار جنيه.
وقال إن الشركة تتولى تشغيل مشروعاتها من خلال شركة إدارة متخصصة في التشغيل وذلك لضمان جودة مميزة للمشروع، موضحا أن أن شركة كونتكت للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية، وتخطط لتنفيذ مشروعات ذات بصمة معمارية مميزة.
ومن جانبه قال المهندس خالد السويفى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركه تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصرى بهدف مواكبة اهتمامات الدولة وخططها التنموية ومشروعاتها العملاقة وأبرزها العاصمة الاداريه الجديدة .
وأوضح السيوفي أن الشركة تستهدف الحفاظ علي أعلي مستويات الجودة فنحن نؤمن في شركة كونتكت للتطوير العقاري ان العميل شريك أساسي في نجاح الشركة فالعميل هو محور الاهتمام الرئيسي لإدارة و موظفي الشركة.
وأوضح أن الشركة تخطط خلال العام المقبل التوسع في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة المخطط لها أن تصبح من أهم وارقى العواصم الادارية فى العالم حيث تم تخطيطها وتشييدها على أحدث النظم المعمارية .
اوضح أن الدولة اعطت الفرصة للمطورين العقاريين للتوسع بالسوق العقاري بالكامل عبر طرح أراض في كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الفترة الاخيرة ، مؤكدا أن الدولة ممثلة في هيئاتها ومؤسساتها تعد المطور العقاري الأكبر بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية عملاقة.
وأكد أن الاستثمار في العقار ما زال هو الاستثمار الأفضل والآمن بناء على تجارب وخبرات للمواطنين، فقد تضاعفت قيمة العقار ل5 مرات خلال ال10 سنوات الأخيرة في بعض المشروعات، وهو ما يثبت أن العقار هو الأكثر ربحية للمواطنين.
ولفت الى أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات التى استطاعت الصمود فى مواجهة الأزمات التى ضربت العالم و مصر و آخرها جائحة كورونا.
شدد على أن العقار من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بفضل نمو الطلب علي العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافع كبير للشركات العقارية في الصمود ضد اية أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة