"كونتكت" العقارية تطرح أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية باستثمارات 700 مليون جنيه

أعلنت شركة "كونتكت" للتطوير العقارى عن طرح أول مشروعاتها بالعاصمة الادراية " ميركير " وهو عبارة عن مول تجارى إدارى وطبى.
وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس الإدارة أن شركة كونتكت للتطوير العقاري شركة مساهمة مصرية (ش.م.م) أُسست برأس مال مصري خالص علي يد مجموعة من خبراء السوق العقاري المصري ممن أشرفوا علي مدار خمسة عشر عاماً بالمشاركة في تأسيس وإدارة مجموعة كبيرة من الشركات العقارية الرائدة في السوق العقاري المصري.
وشدد علي أن الشركة تستهدف خلق مفهوم جديد للإستثمار العقارى يُشبع إحتياجات أكبر عدد من عملائنا الحاليين و المرتقبين من خلال توافر المنتجات العقارية المُميزة والمتنوعة.
ولفت إلى أن مشروع "ميركري " يعد باكورة المشروعات التجارية للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد عشرات المشاريع المنجزة بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقًا من سعيها لتلبية تطلعات العملاء في الحصول على احتياجاتهم موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 700 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 سنوات.
وأضاف أن المشروع يحظى بموقع متميز حيث يطل على ثلاثة نواصى عمودى على واحدة من أهم مداخل منطقة الابراج السياحية ومسجد مصر وسوق الذهب مشيرا إلى أن المشروع يتكون من مساحات متنوعة من 25 إلى 60 مترا بعدد أحد عشر طابقا
وأكد أن الشركة لديها برامج سداد مرنة مُصممة خصيصًا لملائمة تطلعات العملاء.
ومن جانبه قال المهندس خالد السويفى نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن الشركة تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصرى بهدف مواكبة اهتمامات الدولة وخططها التنموية ومشروعاتها العملاقة وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح السيوفي أن الشركة تستهدف الحفاظ علي أعلي مستويات الجودة فنحن نؤمن في شركة كونتكت للتطوير العقاري ان العميل شريك أساسي في نجاح الشركة فالعميل هو محور الاهتمام الرئيسي لإدارة و موظفي الشركة.
وأشار إلى أن تنمية ثروة العملاء العقارية هو شغلنا الشاغل بداية من اختيار أفضل المواقع والتصميمات مروراً بأدق التفاصيل فى عملية التنفيذ والإشراف لكافة مراحل البناء, وصولاً الي الصيانه والعناية بالمبانى حفاظاً علي رونقها وقيمتها المستدامة.
ولفت إلى أن الشركة تخطط خلال العام المقبل للتوسع في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة المخطط لها أن تصبح من أهم وارقى العواصم الادارية فى العالم حيث تم تخطيطها وتشييدها على أحدث النظم المعمارية.
وتابع أن الدولة اعطت الفرصة للمطورين العقاريين للتوسع بالسوق العقاري بالكامل عبر طرح أراض في كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن الدولة ممثلة في هيئاتها ومؤسساتها تعد المطور العقاري الأكبر بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية عملاقة.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقار ما زال هو الاستثمار الأفضل والآمن بناء على تجارب وخبرات للمواطنين، فقد تضاعفت قيمة العقار ل5 مرات خلال ال10 سنوات الأخيرة في بعض المشروعات، وهو ما يثبت أن العقار هو الأكثر ربحية للمواطنين.
ولفت الى أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات التى استطاعت الصمود فى مواجهة الأزمات التى ضربت العالم ومصر وآخرها جائحة كورونا .
وشدد على أن العقار من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بفضل نمو الطلب علي العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني أسعار الفائدة يعطي دافع كبير للشركات العقارية في الصمود ضد أية أزمات والتوسع في إقامة المشاريع العقارية المختلفة.