الاتحاد الأفريقي يعلن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة يناير 2021

قالت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى إن أهم نتائج قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية 13 الافتراضية فى جنوب أفريقيا صدور إعلان جوهانسبرج حول بدء سريان التجارة بموجب الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اعتبارا من 1 يناير 2021 على أساس قواعد المنشأ المتفق عليها.
وذكرت أن الإعلان طالب بتفعيل جميع وحدات المرصد الأفريقى للتجارة من أجل تعزيز سرعة توافر المعلومات التجارية والخدمات ذات الصلة.
وأوضحت نجم أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة فى سوق التجارة فى السلع والخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبتفعيل الآلية الإلكترونية لرصد الحواجز غير الجمركية والإبلاغ.
وذكرت أن الإعلان هنئ البلدان الثمانية عشر (18) التالية (7 دول بالإضافة إلى أعضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والاتحاد الجمركى للجنوب الأفريقي) التى قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهى بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتينى، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي؛ موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومى وبرينسيبى، سيشيل وجنوب أفريقيا، وكذلك البلدان الإثنى عشر التى قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة فى الخدمات وهى جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتينى وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومى وبرينسيبى وسيشيل وجنوب أفريقيا وزامبيا.
وأجاز قرار وزراء التجارة الأفريقيين بضرورة إستكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية والالتزامات المحددة بشأن التجارة فى السلع والخدمات بحلول يونيو 2021، وأشار الإعلان أنه لم يكن من الممكن استكمال مفاوضات المرحلة الثانية بحلول الموعد النهائى المتفق عليه فى ديسمبر 2020 بسبب استمرار تفشى جائحة فيروس كورنا المستجد، وأجاز الإعلان قرار وزراء التجارة الأفريقيين بإنهاء المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والمرحلة الثالثة بحلول 31 ديسمبر 2021.
ولفتت نجم إلى أن الإعلان هنئ الدول الأعضاء التى صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية ليرتفع بذلك عدد الدول الأطراف إلى ثلاث وثلاثين (33)دولة، وجدد الالتزام بسد فجوة تمويل البنية التحتية فى أفريقيا فى غضون عقد من الزمن بالتعاون مع مجلس الأعمال الأفريقى ومبادرة المناصرين الأفريقيين وأصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء.
وأوضحت أن الإعلان طلب من المؤسسات المالية الأفريقية أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بتعبئة الموارد وتقديم الدعم الفنى والمالى للدول الأعضاء فى تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعالجة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لمقررًات القمة بشأن بدء التجارة فى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ذكرت نجم أن القمة قررت أن العروض والجداول التعريفية المقدمة من قبل الدول الأطراف ينبغى تنفيذها بصورة مؤقتة فور موافقة وزراء الاتحاد الأفريقى للتجارة، ريثما يعتمده المؤتمر فى دورته العادية التالية، وينبغى أن تحدد جدولا زمنيا للتخفيضات التعريفية يتوافق مع الجدول الزمنى السنوى لتخفيض التعريفات من أجل فرض رسوم صفرية على 90% من بنود التعريفات إلى جانب الأطر الزمنية المحددة فى الإجراءات، ويخضع للمعاملة بالمثل شريطة إلغاء التعريفات بحلول نهاية فترة الخفض التدريجى المحددة بموجب الطرائق المعتمدة، وحث المؤتمر مجلس الوزراء وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والسلطات الجمركية إلى التعجيل بتنفيذ العمليات والإجراءات والصكوك الجمركية اللازمة لتفعيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اعتبارا من 1 يناير 2021.
ولفتت أن تبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروًطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية بما يتماشى مع الطرائق المتفق عليها، وأجاز المؤتمر الإعلان حول مخاطر تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول الخاصة بالإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد على النحو الذى اعتمده وزراء الاتحاد الأفريقى للتجارة، ورحبت القمة بإنشاء مجلس الأعمال الأفريقى باعتباره جزءا من منظومة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويهنئ المكتب التنفيذى المؤقت بقيادة الدكتورة أمانى عصفور.
وحول مشروع إعلان جوهانسبرج حول إسكات البنادق فى أفريقيا "إسكات البنادق فى أفريقيا: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا فى القمة الاستثنائية 14، أكدت نجم أن مؤتمر القمة أوضح أن أفريقيا لاتزال تواجه تحديات متعددة ومعقدة ولاسيما الثغرات الموجودة فى الإدارة، والإرهاب والتطرف العنيف، واندفاع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة، والتدفق غير المشروع للأسلحة، والفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والحيلولة دون استفادة المواطنين من عوائد الموارد الطبيعية، والتدخلات السياسية والعسكرية الخارجية، وتفشى الأوبئة والجوائح، والتغيرات المناخية، وبطء وتيرة التصديق على صكوك الاتحاد الأفريقى، من جملة أمور أخرى. ولاتزال هذه التحديات تعيق الجهود الرامية إلى التعجيل بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأضافت نجم أن إعلان المؤتمر طالب ببذل الجهود وتخصيص الموارد الضرورية لمنع وهزيمة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فى القارة وجدد التزامه فى هذا الصدد، بتزويد القوة الأفريقية الجاهزة بالموارد والمعدات لدعم جهود أفريقيا للقضاء على آفة الإرهاب، واتخاذ إجراءات قوية، عملا بأحكام القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى وبروتوكول مجلس السلم والأمن والسياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من أجل تخليص القارة من تهديد التدخلات السياسية والعسكرية الأجنبية فى الشؤون الأفريقية، بما فى ذلك التدخلات المتعلقة برعاية الجماعات الإرهابية المسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة.
ونوهت إلى تأكيد القمة مجددا فى إعلان جوهانسبرج على التزامها القوى بإزالة جميع مخلفات الاستعمار فى أفريقيا والاحتلال غير المشروع والتصدى لمحنة اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين والمجموعات المستضعفة الأخرى فى أفريقيا كليا والتزامه لهذا الغرض، بالقضاء على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وضمان حمايتهم من خلال التنفيذ الكامل للصكوك الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى إعلان المؤتمر فى سياق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى، تمديد تنفيذ خارطة الطريق الرئيسة للاتحاد الأفريقى بشأن الخطوات العملية لإسكات البنادق لمدة عشر (10) سنوات (2021-2030) واستعراضها كل سنتين وقراره كذلك تمديد الاحتفال بشهر العفو الأفريقى فى سبتمبر من كل سنة لمدّة عشر (10) سنوات (2021-2030).
وقالت إن من أهم مقررات القمة الأفريقية فى الدورة الاستثنائية الافتراضية 14 لإسكات البنادق فى جوهانسبرج قرار القمة أن يضمن مجلس السلم والأمن، بدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ولجنة الحكماء، الامتثال الصارم للقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى وبروتوكول مجلس السلم والأمن وأطر السياسة الأخرى ذات الصلة، عند الاستجابة فى الوقت المناسب للأزمات التى تلوح فى الأفق فى القارة لتفادى تصعيدها لتصبح نزاعات عنيفة.
يكلّف مجلس السلم والأمن بكشف وفضح الفاعلين الذين ينكرون الأزمات الناشئة، كما هو منصوص عليه فى خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقى حول إسكات البنادق واستكمال عملية إنشاء إطار للتعاون بين مجلس السلم والأمن والدول الأعضاء، بالإضافة إلى قرار القمة أن ينشئ مجلس السلم والأمن، بالتعاون مع أجهزة صنع السياسة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية للسلم والأمن، وعلى أساس كل حالة، آليات تحقيق عندما تبرز معلومات عن بلد مصدر أو عبور أو مقصد وأية معلومات حول ميسرى التنقل والدفع وحول تخزين واستعمال الأسلحة غير المشروعة التى تصل إلى أفريقيا، وقرار الاستخدام الكامل للمنظومة الأفريقية للسلم والأمن والمنظومة الأفريقية للحكم وآليات التعاون الأخرى فى مكافحة الإرهاب وتصاعد عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خارج القارة والجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فى ذلك القوة الأفريقية الجاهزة والمركز الأفريقى للدراسات والبحوث الخاصة بالإرهاب وآلية الاتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى (أفريبول)، فى الجزائر العاصمة، الجزائر، وعملية نواكشوط وجيبوتي؛ ولجنة أجهزة المخابرات والأمن فى أفريقيا (السيسا).
و يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقى إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب فى أفريقيا من أجل توطيد التنسيق وتعزيز الإجراءات فى مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية، وفى هذا الصدد، قررت القمة أنه يجب على المفوضية أن تتخذ الخطوات الضرورية لتفعيل صندوق الاتحاد الأفريقى الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف فى أفريقيا، وقرار القمة بذل جهود جماعية لمواجهة التهديدات التى تشكلها التدخلات الأجنبية فى الشؤون الأفريقية المتعلقة بالسلم والأمن، ووجود القواعد العسكرية الأجنبية فى القارة،
وأكدت المستشار القانونى للاتحاد أن مؤتمر القمة حث الدول الأعضاء التى تعتزم استضافة قواعد عسكرية أجنبية، على إجراء مشاورات مسبقة مع مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية والبلدان المجاورة ومفوضية الاتحاد الأفريقى لضمان أن القواعد العسكرية الأجنبية تخدم مصالح وأهداف الاتحاد، بما يتماشى مع السياسة الأفريقية المشتركة للدفاع والأمن وميثاق عدم الاعتداء للاتحاد الأفريقي.
وأشارت إلى قرار القمة بتكليف مجلس السلم والأمن بوضع آلية لكشف وفضح العناصر الفاعلة والكيانات الأجنبية التى تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى إلى جانب أولئك الذين يرعون تدفق الأسلحة غير المشروعة ويقدمون الدعم العسكرى المستتر للجماعات المسلحة فى القارة، وبالتالى يعيقون جهود الاتحاد الأفريقى لمنع وتسوية النزاعات.