ميداف لإدارة الأصول: ضبابية المشهد الاقتصادي توجه الأنظار للاستثمار في الذهب والعملات

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول أن في ظل حالة الترقب المسيطرة على المشهد الاقتصادي محليًا وخارجيًا بسبب أزمة كورونا، تتوجه أنظار المستثمرين للبحث عن ملاذ استثمار أكثر أمانًا ليأتي على رأسها الاستثمار في الذهب باعتباره من أهم القطاعات التي تحتضن فرص بالوقت الراهن، باعتباره واحد من البدائل الاستثمارية الأكثر أمانًا خاصة ظل ضبابية الوضع الاقتصادي بضغط انتشار كورونا.
وأضاف على هامش مؤتمر ومعرض سمارت فيجن 2020 المنعقد اليوم، أن من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتصل إلى 2100: 2200 دولار، موضحًا أن الفترة الراهنة تعتبر التوقيت المناسب للاستثمار في الذهب خاصة في ظل قرب الأسعار من مستوى الدعم عند 1800 دولار، والمتوقع أن يجذب سيولة كبيرة على المدى القصير.
وفي ذات السياق أشار لأسواق المال، باعتبارها واحدة من أفضل البدائل الاستثمارية بالوقت الراهن، لاسيما الاستثمار في القطاعات التي لم تتأثر أعمالها كثيراً بهذا الركود مثل شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وشركات المواد الغذائية وشركات الاتصالات والدفع الالكتروني، تلك الشركات المتوقع أن تسجل أعلى معدلات نموها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من أكثر القطاعات المستفيدة من جائحة كورونا.
تابع : " يأتي ذلك بالإضافة للاستثمار في العملات الرئيسية والتي تستمد قوتها من ضخامة الإقتصادات الصادرة عنها"، موضحًا أن هذه البدائل الاستثمارية تعتبر البدائل الأكثر أمانًا بالوقت الراهن، والتي تتوجه إليها أنظار المستثمرين ومدير المحافظ والأصول، ولحين القدرة على التنبؤ بمستقبل الاقتصاد محليًا ودوليًا والقدرة على التعامل مع المتغيرات الجذرية التي شهدتها اقتصاديات كافة الدول على غرار هذة الأزمة .
وأشار العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول لاستراتيجية شركات إدارات الأصول بالوقت الراهن والمرتبطة بالتغيرات الجذرية التي شهدتها الخريطة الاستثمارية بسبب أزمة كورونا، لتتوجه الأنظار مؤخرا لعدد من القطاعات التي نجحت في تجاوز هذه الجائحة والتي أطاحت باقتصاديات كافة الدول، بجانب القطاعات المستفيدة منها وعلى رأسها قطاعات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والمتوقع أن تقتنص خلال الفترة المقبلة حصة كبيرة من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، خاصة مع الإدراك الكامل لدور هذه القطاعات وقدرتها على النمو خلال الفترة المقبلة .
وعلى صعيد البورصة المصرية ومدى ارتباطها بالأسواق العالمية، أكد على الارتباط الواضح بين السوق المحلية بالأسواق الخارجية، متوقعًا استمرار سيطرة الأداء المتذبذب نسبيًا على أسواق المال، ولحين وضوح الملامح النهائية لأزمة كورونا، والتي مازلت تحمل بين طياتها العديد من علامات الاستفهام، خاصة مع بدء انتشار الموجة الثانية من الوباء، واضطرار العديد من الدول لفرض قرارات إغلاق كاملة للحد من انتشار الوباء، ل تقتصر السيولة على استثمارات الأفراد، مقابل إرجاء ضخ المؤسسات والصناديق لسيولة جديدة لحين استقرار الوضع والقدرة على قياس تداعيات الأزمة بشكل واضح على كافة الأسواق.