خبراء: خفض الفائدة والطروحات الجديدة سبيل البورصة لاستعادة سيولتها المفقودة

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال أن البورصة المصرية عانت من تذبذب واضح منذ بداية العام الجاري بسبب أزمة كورونا، ولكن هذا التذبذب لم يفقد البورصة المصرية قدرتها عل جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية، نتيجة إرجاء ضخ رؤوس الاموال الأجنبية بضغط ترقب تداعيات هذة الأزمة ومدى تأثيرها على الشركات العاملة بكافة القطاعات .
أشار على هامش مؤتمر ومعرض سمارت فيجن 2020، للنشاط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات التشريعية التي ساهمت بشكل كبير في تهيئة بيئة خصبة للاستثمار.
أوضح أن استعادة سوق المال لنشاطه ما قبل أزمة كورونا وتعزيز قدرتها على جني ثمار برنامج الإصلاح، يتطلب تعميق للسيولة وزيادة جاذبية السوق لشرائح جديدة من المستثمرين، وما هما يتطب نشاط الطروحات وعلى رأسها الطروحات الحكومية والتي يؤل عليها جميع أطراف السوق كسبيل رئيسي لاستعادة نشاط السوق وتعزيز السيولة عبر جذب رؤوس أموال جديدة لمؤسسات وصناديق أجنبية تترقب لفرص استثمارية واعدة بالسوق المصرية .
واتفقت معه رانيا الجندي، عضو مجلس إدارة مؤسسة ايه بي سي بورصة، مؤكده الحاجة الماسة لبضاعة جديدة بسوق المال، خاصة مع افتقار السوق للأوراق المالية القوية واقتصار السوق على عدد ضئيل من الأسهم ذات الأوران النسبية الكبيرة .
أضافت أن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، سيعزز قدرة البورصة في التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، خاصة وأن البرنامج يضم طرح عدد من الشركات المندرجة تحت مظلة بعض القطاعات التي تفتقر لها البورصة بالوقت الراهن.
وفي ذات السياق أكدت أن الوقت الحالي يعتبر الوقت المثالي لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على أرض الواقع، خاصة في ظل التدني الملحوظ في أحجام وقيم التداول اليومية، موضحه أن هناك سيولة كبيرة خارج سوق المال مازالت تبحث بين البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع لاسيما في ظل التوجه العام لخفض أسعار الفائدة و إلغاء شهادت الاستثمار مرتفعة الفائدة .
ومن جانبه أكد محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن توجه الحالي للدولة بتخفيض أسعار الفائدة، بلا شك يسصب في صالح سوق المال، من خلال تعزيز قدرته على استعادة سيولته المفقودة خلال الفترة الأخيرة .
وأوضح أن قدرة البورصة على استعادة هذة السيولة يتطلب بضاعة قوية قادرة على استقطاب شريحة متنوعة وجديدة لسوق المال، لاسيما بالقطاعات الحيوية المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها قطاع الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لكافة القطاعا الاستهلاكية القادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات المحيطة.