أثرياء مصر ولبنان وباكستان يستحوذن على40% من طلبات الحصول على جنسية أخرى

كشف امس تقرير مشترك صدر عن مؤسسة «ويلث إكس»، المتخصصة في المعلومات والتفاصيل المختلفة عن أثرياء العالم وتوزيع الثروة فيه، وشركة «أرتون كابيتال»، الشركة العالمية المتخصصة في برامج الحصول على الجنسية، بأن الأفراد من ذوي الملاءات المالية العالية (الأثرياء) في منطقة الشرق الأوسط شكلوا ما يقرب من 60٪ من المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية أو برامج الإقامة الثانية في العالم على أساس استثماري. وبحسب التقرير، ستكون آسيا الوجهة التالية كأكثر منطقة تأتي منها طلبات الحصول على الجنسية الثانية على أساس استثماري مع زيادة عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الصينيين والهنود الأثرياء وغير المقيمين، والتي من المرجح أن تحفز الطلب على مثل هذه البرامج في السنوات الخمس المقبلة. وقد تم الكشف عن هذه الأرقام في منتدى دبي للمواطنة العالمية. بحسب جريدة الأيام
وتوفر برامج المواطنة العالمية للأفراد ولعائلاتهم الإقامة وخيارات الحصول على الجنسية في البلد المضيف إلى جانب إتاحة فرص الاستثمار الاقتصادي في قائمة محددة مسبقاً من الأصول داخل البلد كشرط مسبق. وأظهر التقرير الذي جاء تحت عنوان،»عالم مترابط: المواطنة العالمية للأفراد الأثرياء»، بأن متوسط الثروة الصافية لطلب الحصول على الجنسية الثانية هو أعلى بكثير من المعدل العالمي لثروة للأفراد الأثرياء. ويمتلك الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على جنسية ثانية على أساس استثماري صافي أصول قدرها 205 مليون دولار أمريكي، في حين أن متوسط المعدل العالمي لثروة الأفراد الأثرياء هو 135 مليون دولار أمريكي.
وكشف التقرير أيضا أن المتقدمين لديهم سيولة نقدية أفضل، أي أكثر من 66 مليون دولار أمريكي للشخص الواحد، وهو يعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي البالغ 35 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، فإن هذا يعني أن هؤلاء الأفراد يمكنهم تلبية كافة متطلبات الحصول على الجنسية أو برامج الاستثمار للمستثمرين المهاجرين.
كما سلط التقرير الضوء على عدد من المحاور الرئيسية وهي:
جاءت باكستان، ولبنان ومصر كأعلى دول في عدد المتقدمين الأثرياء لطلب الحصول على جنسية ثانية، حيث شكلت نسبة المتقدمين لطلب الحصول على جنسية ثانية من هذه الدول الثلاثة 40% من عدد المتقدمين في العالم. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي في هذه قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية.
جاءت أوروبا كأكثر منطقة في عدد المتقدمين الأثرياء للحصول على جنسية بلدانها، واستحوذت على قرابة نصف عدد المتقدمين لطلب الحصول على جنسية ثانية.
القدرة على تحمل التكاليف النسبية لهذه البرامج تكون منخفضة بنسبة 0.1% من القيمة الصافية ما يعادل 0.5% من أصول السيولة النقدية لمعدل الحد الأقصى لصافي الدخل للأفراد.
الوفورات المالية المكتسبة من خلال المشاركة في هذه البرامج يمكن أن تكون هائلة. فعلى سبيل المثال، الأفراد الأثرياء الذين ينتقلون من الولايات المتحدة إلى دبي يمكنهم توفير حوالي مليون دولار أمريكي على ضريبة الأرباح الرأسمالية وحدها.
أصحاب المليارات هم الفئة الأكثر حظاً بالحصول على الجنسية الثانية بأكثر من خمس مرات من معدل قبول الأفراد الأثرياء.
كما سلط التقرير الضوء على الميزات التي تمنحها الجنسية الثانية للأفراد وعائلاتهم فضلاً على البلد التي يتقدمون بطلب الحصول على جنسيتها. وتشمل هذه الميزات: الاستقرار، والأمن والكفاءة الضريبية، وسهولة السفر، وارتفاع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وزيادة الخيارات المتاحة لتعليم الأطفال فضلاً عن خلق فرص أوسع للاستثمار.
ويوجد حالياً حوالي 200 ألف من الأثرياء (الذين يمتلكون أصولاً لا تقل عن 30 مليون دولار أمريكي) تصل مجموع ثرواتهم إلى 27.770 مليار دولار أمريكي. ويمثل أصحاب المليارات 1٪ من الأثرياء في العالم إلا أنهم يشكلون 23٪ من ثروة الأفراد الأثرياء مجتمعة. ويمتلك هؤلاء الأشخاص 6.5 تريليون دولار أمريكي. وتشير التوقعات أن عدد أصحاب المليارات سيصل إلى حوالي 1700 شخص بزيادة نسبتها 80% بحلول عام 2020.*
وفي هذا الصدد، قال ميكولاس رامبوس، الرئيس التنفيذي لشركة ويلث إكس: «إن التوقعات تشير إلى أن اتجاه حصول الأفراد الأثرياء على إقامة أو جنسية ثانية سيستمر بالزيادة خلال السنوات القادمة، وبالأخص في آسيا حيث يتوقع تدفق تريليونات من الدولارات كثروات جديدة في خلال العقد القادم والفترة التي تأتي بعده.»
من جهته، قال أرماند أرتون، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة أرتون كابيتال: «نشهد أكبر عملية انتقال ناجحة للثروات قيمتها 16 تريليون دولار أمريكي من جيل الأثرياء الحالي إلى الجيل القادم بحلول العام 2044. ومن المرجح أن تزيد عملية الانتقال هذه عدد الأفراد الأثرياء الذين يرغبون بتغيير جنسيتهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن محفظة أصول الجيل القادم ستحدد من خلال أكثر الأسواق ملائمة للاستثمار. وتستند العديد من هذه القرارات الاستثمارية الدولية على الفوائد التي توفرها أي منطقة جغرافيّة أو ولاية قضائيّة لهؤلاء الأفراد، وبالتالي فإن الاقتصادات العالمية ستتيح الفرصة لجذب الاستثمار الأجنبية الكبيرة المباشرة.»
وأضاف أرتون: «يوجد في منطقة الشرق الأوسط أكبر نسبة من أصحاب المليارات (40% الأثرياء) على مستوى العالم. ونحن بصفتنا نمثل قطاع الأعمال نسعى لضمان استفادة عملائنا من حرية الاختيار، لذلك فنحن نعمل عن قرب مع هؤلاء الأفراد أي البلدان التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية وجودة في أسلوب الحياة من أجل تحقيق توازن في احتياجات كلا الطرفين.»