رئيس هيئة قضايا الدولة: 37 قضية تطالب الحكومة بدفع 100 مليار جنيه تعويضات للمستثمرين

كشف المستشار عزت محمود عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن عدد الدعاوى التحكيمية والاستثمارية المرفوعة ضد الحكومة المصرية وصلت إلى 25 قضية و12 إنذاراً من مستثمرين يعتزمون رفع قضايا ضد الدولة، مطالبين بجملة تعويضات بلغت 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة نجحت فى كسب ثماني دعاوى لصالح الحكومة بقيمة تعويضات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه .
وأكد عودة أن دور الهيئة يتمثل فى الدفاع عن الدولة بأجهزتها المختلفة فى القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية بجميع درجاتها وتصنيفاتها المختلفة.
وأشار عودة إلى أن عدد القضايا التى عرضت على الهيئة بلغ 2.5 مليون قضية، نصف مليون منها تتعلق بقضايا عمالية يطالب فيها المتقاضين بمقابل مالى عن رصيد الأجازات، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة من المواطنين ضد مصلحتى الضرائب، خاصة ضريبة المبيعات، والضريبة على الدخل يصل إلى 1.5 مليون قضية، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة ضد الضرائب الجمركية بالإضافة لدعاوى مرفوعة ضد الحكومة بأجهزتها المختلفة، خاصة وزارة الداخلية، منها قضايا تعويضات عن التعسف فى استخدام الحق والاعتداء على حقوق المواطنين.
وكشف عودة، أن كافة العقود التجارية والاستثمارية التى سبق للدولة أن قامت بتوقيعها لم تشارك هيئة قضايا الدولة فى تحريرها أو إعدادها خاصة عقود الخصخصة، لكن الدستور الجديد منح صلاحيات كبيرة للهيئة فى إعداد العقود الإدارية وصياغتها قانونياً، مضيفا أن مراجعة هذه العقود من اختصاص مجلس الدولة، حيث تعكف هيئة قضايا الدولة حاليا على إعداد بنود مشروع القانون الذى ينظم علاقة هيئة قضايا الدولة بهذه العقود.
وقال عودة، هناك 37 قضية تنظرها مراكز التحكيم فى الخارج ومركز القاهرة الدولى والإقليمى للتحكيم مثل قضية المراجل البخارية، التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، حيث قام برفع قضية أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا " الأكسيد" ولا تزال منظورة.
وأضاف، ان الحديث حول المنازعات الخارجية يقودنا إلى التنويه عن قسم جديد قامت الهيئة بإنشائه لمثل هذه المنازعات مؤخراً، وذلك نتيجة تزايد عدد هذه الدعاوى حيث كان عددها لا يزيد عن قضيتين فى فبراير عام 2011، ثم سرعان ماتزايدت أعداد هذه القضايا إلى 37 قضية نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية التى أضرت بمصالح عدد من المستثمرين العرب والاجانب، فلجأوا الى مراكز التحكيم التجارية والاستثمارية خاصة وانه تزامن معها صدور أحكاما أصدرتها محاكم القضاء الإداري ببطلان عدد من عقود الخصخصة.
وأشار عودة إلي أن الهيئة تنظرالدعاوي التي ترفع ضد الدولة والقرارات التى تصدر عن رئيس الحكومة أو الدولة أو الوزير المختص والخاصة بحماية الآداب العامة والنظام العام والتقاليد والدين الإسلامي مثل قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بغيقاف عرض فيلم "حلاوة روح"، الذي قامت ببطولته هيفاء وهبي وإنتاج السبكي وقد سبق للهيئة أن ترافعت في فيلمي "خمسة باب" بطولة عادل امام ونادية الجندي، "ودرب الهوي" بطولة محمود عبد العزيز وأحمد ذكي، حيث ترافعت فيهما الهيئة باعتبارها النائب قانونا عن الدولة فيما يرفع من دعاوي تهدد الأداب العامة والدين والقواعد والتقاليد العامة وتم إيقاف عرض الفيلمين في التسعينات من القرن الماضي .
وأشار إلي تزايد عدد الدعاوي التي يرفعها بعض المواطنين ضد الدولة لتثبيت ملكيتهم من عدمه للأراضي التي يمتلكونها، خاصة بعد أن تزايدت في السنوات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير عمليات الاستيلاء علي الأراضي وممتلكات الغير والدولة من قبل مافيا سرقة الأراضي ووضع اليد عليها سواء كانت أراضي زراعية أو فضاء. وفقا لبوابة الاهرام