"بلتون" ترفع القيمة العادلة ل"سوديك" إلى 28.53 جنيه بعد تسوية نزاعها مع الحكومة

قالت شركة بلتون فايننشيال انها رفعت القيمة العادلة لسهم شركة سوديك إلى 28.53 جنيه مع زيادة المساحة المبنية وجدول الإنشاءات الممتد عقب توقيعها تسوية مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول أرض أيست تاون.
أضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة ، ان التسوية تنص على ان الشركة تقوم بدفع 900 مليون جنيه (1,049 جنيه للمتر، 9.9 جنيه للسهم) قيمة الفرق بين سعر الاستحواذ الذي دفعته سوريال مقابل قطعة الارض وسعر السوق الحالي من ناحية اخرى. سيتم دفع تلك القيمة على سبعة سنوات وستحصل الشركة في المقابل على خمسة سنوات للانتهاء من المشروع تبدأ من تاريخ التوقيع على التسوية جميع المنازعات القضائية القائمة.
واوضحت انه على الرغم من المدفوعات التي يجب على شركة سوديك دفعها على ارض أيست تاون، إلا انها تري ان التسوية النهائية من شأنها رفع العبء عن أسهم الشركة. إضافة إلى ذلك نعتقد ان الجدول الزمني الممتد الخاص بتنمية الارض سيسمح للشركة بتحقيق قيم اكبر من المشروع وخاصة إنها ستقوم بتعديل الخطة الرئيسية والتي من شأنها زيادة المساحة المبنية وبالتالي زيادة الايرادات من الوحدات السكنية والتجارية على حد السواء.
كما ستقوم الشركة بإطلاق مبيعاتها على فترة زمنية اطول والذي سيسمح بزيادة الاسعار بين المراحل المختلفة والذي سيتم ترجمته في صورة إيرادات اعلى. تقدر إدارة الشركة ان إيراداتها من الوحدات السكنية ستصل 4.5 مليار جنيه بعد التعديلات المذكورة مسبقاً وذلك مقابل المستوى المستهدف مسبقاً عند 3.2 مليار جنيه. إلا إنه بعيداً عن مشروع أيست تاون مازلنا قلقين حول مستقبل الشركة مع تسليم المشروع مع محدودية الاراضي (7.5 مليون متر مربع) والتي سيتم استخدامها بالكامل على مدار الخمس سنوات المقبلة. قامت إدارة الشركة بالإعلان في مناسبات مختلفة عن خطط لزيادة الاراضي إلا إنها لم يتحقق أياً من تلك الخطط حتى الان.
وتعتقد بلتون ان شركات العقارات على مدار 2014 ستواصل الاستفادة من تزايد المخاوف التضخمية وخاصة ان المستثمرين ينظرون للقطاع كملاذ امن للاستثمار. إضافة إلى ذلك فإن قانون الاستثمار الجديد المقدم والذي يمنع اي طرف ثالث من نقد العقود المبرمة بين الحكومة واي مستثمر سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد مرور ثلاثة سنوات من المنازعات القضائية وخصوصاً في ذلك القطاع. في حالة تم تمرير القانون، نعتقد ان ذلك سيعمل بصورة تلقائية على تحسين الثقة بشكل عام في القطاع العقاري والذي سيدفع التقييمات للصعود مع خفض معامل الخصم المستخدم