خبراء : الاتجاه الى فرض ضريبة على توزيعات الارباح يفقد البورصة جدواها الاستثمارية

أثارت حلقة النقاش الحالية بمصلحة الضرائب المصرية تجاه جدوى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح الناتجة عن تعاملات البورصة استياء العديد من خبراء سوق المال خاصة مع انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وإنعكاس ذلك السلبي على اداء السوق، وفي ظل تسبب ذلك الخيار الى فقد المزايا التنافسية الداعمة لقدرة السوق على جذب اية مستثمرين جدد .
واكد الخبراء أن المضي في إقرار تلك الضريبة يعد نوع من الازدواجيه الضريبي ، مطالبين بضرورة استيعاب آثار بعض القرارات على الوضع الاقتصادي قبل المضي في مناقشتها .
قال أحمد عطا ، العضو المنتدب لشركة سيجما لادارة الاصول ، أن بدء إجراء نقاش خلال الفترة الحالية لفرض ضربية على توزيعات الارباح الناتجه عن تعاملات البورصة خيار يحمل في طياته مزيدًا من الاثار السلبية على معدلات الاستثمار بالبورصة واحجام التداولات بصورة خاصة فضلا عن تدفق المؤسسات والمستثمرين الخارجيين .
وأوضح ان المضي في تفعيل مثل ذلك القرار يعد عقبة اضافية امام الشركات الجديدة الراغبة في القيد بالسوق الفترة المقبلة ، مضيفًا ان الفترة الحالية تتطلب خلق ميزات استثمارية تساهم بدورها في جذب شركات ومستثمرين جدد .
وأكد أنه فى حالة بدء التطبيق الفعلى لهذه الضربيه لابد من إعفاء الشركات الخاسره من الوعاء الضربيى وبالتالى مشاركتهم فى الربح أو الخسارة .
وأشار الى ان جميع أسواق المال فى الدول المجاوره لا تقوم بفرض اية ضرائب على المتعاملين بالسوق لزيادة معدلات الاستثمار بها وخلق بيئة استثمارية مميزة بصورة معاكسة لما يقوم به السوق المصرية الفترات الاخيرة ،مؤكدا ان هناك الكثير من الانشطة الاخرى غير المنظمة التي تقتضي طبيعة الفترة الحالية ضرورة الاتجاه الى فرض ضرائب عليها ، مقابل إعفاء كل تعاملات البورصة من أية ضرائب كخطوة لإنعاش الاقتصاد و جذب مستثمرين جدد وزيادة أحجام التداول .
واضاف محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم أن ذلك الملف أثير من قبل القيادات السابقه بالضرائب وتم رفضه و بشكل قطعى من قبل الخبراء الماليين و المستثمرين ، مؤكدا ان الدراسة الجالية تعد نقاشات لموضوعات سابقة دون مراعاة ردود الافعال تجاه المضي في تطبيقها .
أشار الى أن فرض ضربيه على الارباح لا يحمل أى أثر إيجابى على البورصة والمتعاملين بها ولا يضيف اية جوانب في ظل دفع الشركات المقيدة الفترة الحالية لضرائب فعلية مما يعني عدم منطقية مطالبتها دفع ضرائب أخرى على أرباحها لانه يخلق ازدواج الضربيى و الذى من شأنه يتسبب في عزوف الكثير من المتعاملين فى البورصة عن التداول خوفا من دفع ضرائب على أرباحهم في ظل فترة تشهد العديد من الاضطرابات على الصعيد السياسى و الاقتصادى .
واتفق معه محمد الصهرجتى، العضو المنتدب لشركة سوليدير ، على ازدواجية تطبيق مثل تلك الضريبة الجاري مناقشتها واثارها السلبية على شريحة كبيرة من المتعاملين فى البورصة خاصة فئات الافراد .
اضاف ان معظم المؤسسات المدرجة فى البورصه لا تتخلى عن استثماراتها الخاصة نتيجة مثل تلك الضرائب وهو ما يخالف توجهات المستثمرين الافراد ، والذى من المتوقع ان تكون مثل هذه الضربيه أكبر دافع لهم نحو تصفيه استثماراتهم والاتجاه الي بديل استثماري اخر .
وأشار الى أن فرض ضربيه على أى قطاع أو مجال استثماري بوجه عام ، يشكل خطرًا كبيرًا على هذا النشاط و يحمل فى طياته آثار سلبية على معظم المتعاملين و المشاركين فيه .
وأكد ان الوضع الحالى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى ، لا يسمح بأى شكل من الأشكال بفرض ضرائب جديده على مستثمرى البورصة .
وأكد مصطفى عزت ، خبير أسواق المال ، على عدم تناسب توقيت مثل اجراء تلك المناقشات الخاصة بفرض ضرائب جديدة ، خاصة في ظل عدم استقرار الاوضاع على الصعيد السياسي والاقتصادي .
أضاف ان ذلك الاتجاه يعد مضاد بصورة تامة لسعي كلا من إدارة البورصة و هيئة الرقابة المالية فى الترويج لأهمية و دور البورصة المصرية وتشجيع عمليات القيد بها و السعى لإنعاشها وتحقيق نمو اقتصادي من خلالها .
وأوضح أن القرار السابق الخاص بفرض ضربية دمغه على تعاملات السوق بواقع واحد من ألف على تعاملات البيع و الشراء لم تساهم بشئ إضافي سوى الآثار السلبيه و حجب الكثير من المستثمرين الراغبين في دخول السوق ، مؤكدا على ضرورة دراسة ابعاد وتاثير مثل تلك القرارات الجاري مناقشتها خاصة وان ضريبة الدمغة مازالت بين جدران القضاء لم يتم حسم صلاحيتها و دستوريتها من عدمه حتى الآن .
وأكد أنه فى حالة إعطاء هذا النقاش وقته الكافى والاستماع الى كافة الاطراف المتعلقه بالموضوع فلن تجازف الحكومة بإقراره ، مضيفا أن هناك العديد من السبل الأخرى و التى قد نعتمد علهيا لسد العجز غيرالاتجاه لتسديده من مستثمرى البورصه .