بلومبرج: مصر قد تثبت أسعار الفائدة اليوم لحماية ديونها من موجة البيع

قالت وكالة بلومبرج الامريكية اليوم ، أنه ربما لن يؤدي أبطأ معدل تضخم مصري في ما يقرب من عام إلى خفض سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على العوائد الجذابة التي أعادت استثمارات بمليارات الدولارات في الديون هذا الصيف.
ولا يزال التركيز على الحفاظ على ارتفاع تدفقات رأس المال حتى بعد أن عزز تراجع أسعار المستهلك في أغسطس المعدل الحقيقي لمصر من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين ال 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج ، باستثناء اثنين ، أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 9.25٪ ، مما يطيل فترة التوقف المؤقت منذ قطع 300 نقطة أساس في مارس.
وثبت البنك المركزي، أسعار الفائدة خلال اجتماعات إبريل ومايو ويونيو وأغسطس الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض الفائدة ب3% في اجتماعها الطارئ منتصف مارس الماضي.
وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الحجة من أجل الخفض واضحة وقوية". "ولكن مع وجود نصف عين على الأقل على العملة ، يبدو أن البنك المركزي مصمم على إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة للغاية."
واقتطعت جائحة الفيروس التاجي من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر ، بما في ذلك إيرادات قناة السويس والسياحة، وانخفض إيرادات الزوار الأجانب بنسبة 11٪ في الربع الأول من عام 2020 ، وهذا جعل جذب رأس المال أكثر أولوية بعد أكبر تدفقات خارجية في مصر بين مارس ومايو كجزء من عمليات بيع عالمية ، وبدأ المستثمرون الأجانب في العودة في يونيو بعد أن حصلت مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وقفزت حيازات الأجانب من الديون المحلية إلى 16.9 مليار دولار بنهاية أغسطس من 14.1 مليار دولار في الشهر السابق.
وتباطأ التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 3.4٪ في أغسطس.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم 7 سبتمبر، إنه يتوقع نمو الأسعار بمتوسط 6.2٪ في الربع الأخير من 2020.
من جانبه قال أحمد حافظ ، رئيس البحوث لمنطقة الشرق الأوسط في رينيسانس كابيتال ، إن قرارا صدر هذا الأسبوع عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة لإلغاء شهادات الودائع الخاصة بهما بنسبة 15٪ ، قد يكون بمثابة "بداية لتطبيع السياسة النقدية" بعد الوباء..
تابع "على الرغم من أن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى 7٪ العام المقبل ، فلا يزال هناك مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بين 50 و 100 نقطة أساس مع الحفاظ على جاذبية الدين المحلي".