قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، أن حجم الأعمال المرتقبة أمام قطاع شركات المقاولات المصرية فى عدد من الدول الخارجية يُقدر مبدئيا بنحو 2.5 مليار دولار. وأضاف فى تصريحات خاصة، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على ملف تصدير صناعة التشييد إلى الخارج، حيث أرجأت البدء فى عدد من مشروعات البنية التحتية بعدة دول إفريقية. وأوضح أنه من المخطط اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن عددا من المشروعات المطروحة حاليا خلال 2021 المقبل ، مع إستعادة الدول الخارجية لحركة الأعمال مرة أخرى ووضع سيناريوهات للتغلب على تداعيات أزمة كورونا العالمية. وأشار إلى أن قطاع شركات المقاولات المصرية تلقى عروضا متنوعة من حكومات الدول الخارجية التى تستهدف دخول شركات المقاولات المصرية للعمل بها، وتم طرح حزمة متنوعة من المشروعات بتمويلات دولية، وجار إعادة النظر فى الفرص المتاحة، تمهيدا لاستئناف خطة العمل بالخارج إذا ما تم السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد. وأكد على استعداد عددا من شركات المقاولات المصرية العاملة بالقطاع الخاص والحكومى للانطلاق بالعمل فى الخارج والاستحواذ على المشروعات الضخمة المتاحة، لافتا إلى أن بعض الشركات تمتلك مقرات عمل بالخارج، كما أن هناك إتفاقا مع البنوك المصرية لتيسيير أعمال شركات المقاولات المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن العروض الخارجية الجار طرحها أمام قطاع شركات المقاولات للمشاركة فى تنفيذ مشروعات متنوعة للبنية التحتية مقدمة من دول جيبوتى وموريشيوس وغانا وأوغندا، فضلا عن التنسيق الجار للعمل بتدشين مشروعات ضخمة فى العراق.