صبور : دار المعالي رصدت 1.5 مليار جنيه لمشاركة الاهلي للتنمية في مشروعات جديدة

ننتظر موافقة المجتمعات العمرانية علي المخططات التفصيلية لمشروع " سكوير 2 " لانشاء 2000 وحدة سكنية
ندرس إنشاء نادي رياضي جديد بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شريكنا الإماراتي
نعتزم تسليم المرحلة الثانية من مشروع بياسيرا بالعين السخنة منتصف العام الجاري
ندرس المنافسة علي مزاد تطرحه شركة المستقبل علي مساحة 110 فدان .. وندرس شراء قطعة أرض بالعين السخنة
القطاع الخاص وسيلة الحكومة الجديدة لتحقيق طفرة عمرانية ..والسماح له بتوصيل المرافق حتمي
كشف المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية عن إستراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف التوسع داخل السوق المصرية من خلال شراء أراضي جديدة سواء سكنية أو سياحية والدخول في شركات خليجية جديدة داخليا بالاضافة الى تنفيذ بعض المشروعات في منطقة الخليج بالاضافة الى استكمال مراحل مشروعات الشركة الحالية وتسليمها فى مواعيدها المحددة لها .
وأوضح صبور فى حواره ل "أموال الغد" أن شركته وقعت اتفاقيات شراكة خلال الفترة القليلة الماضية مع شركتين إحداهما دار المعالى السعودية وأخري اماراتية موضحا إن تلك الشراكات تسير وفقا ً لرؤية الإستثمار العقارى بالدولة ، ولا يغلب عليها سياسة التعقيد والندية ، بل يقوم الشركاء العرب بترك أمور تسيير الأعمال لشركة الاهلي للتنمية العقارية .
وأشار الى شروع شركته في تنفيذ مشروعين للإستثمار العقارى الضخم خلال الفترة الحالية بالشراكة مع شركة دار المعالي ، وهم مشروع سكوير 1 بالقاهرة الجديدة ، بالإضافة إلى مشروع سكوير 2 المقام بأرض مدينة المستقبل ، والذى تم توقيع العقد النهائى له مع شركة المستقبل للتنمية العقارية والتى تمتلك 11 ألف فدان بالقاهرة الجديدة بالقرب من مشروع مدينتى .
وأضاف أن الشركة السعودية قامت بوضع قيمة مالية ثابتة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه تحت تصرف شركة الأهلى للإستثمار ببعض المشروعات الجديدة ، ومن المقرر أن يبدأ العمل به خلال العام الجارى بعد الإنتهاء من حصول الشركة على المخطط التفصيلي والقرار الوزاري الخاصين بسكوير 2 .
أشار الى أن مشروع سكوير 2 سيكون عبارة عن 2000 وحدة سكنية للإسكان فوق المتوسط ، مؤكدا ً حصول الشركة على قطعة الأرض الخاصة بالمشروع والمقدرة بنحو 80 فدان من خلال التفاوض المباشر مع شركة المستقبل المالكة للارض كما اننا سننافس في الحصول علي قطعة الارض التي ترغب في بيعها بنظام المزايدة والبالغ مساحتها نحو 110 فدان .
وقال أنه من المقرر أن تنتهى الشركة من الحصول على الموافقة العامة حول مخطط المشروع خلال أقل من عام ، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروع ، موضحا ً أن سياسة تعطيل حصول الشركات على المخططات العامة والتفصيلية غير مجدية وغالبا ً ما تؤدى لتعطيل تنفيذ المشروعات .
وأوضح أن تحسن أوضاع السوق العقارية المصرية سيقوم بالأساس على مدى قدرة الحكومة الحالية على تعديل منظومة التشريعات الحاكمة للقطاع وإلغاء العمل بالبيروقراطية التى تسببت فى ركود السوق ، وتوقف الإستثمارات خلال الفترة الماضية .
وحول إستثمارات شركة الأهلى مع الجانب الإماراتى أكد صبور قيام الشركة بدراسة تنفيذ مشروع جديد بإمارة أبو ظبى بالتعاون مع الشريك الإماراتى ، حيث يقوم المشروع على إنشاء نادى إجتماعى رياضى بالقرب من إمارة أبوظبى على غرار الأندية المصرية ، وذلك فى إطار رغبة الإمارات بتعميم تجربة الأندية المصرية بها .
وأشار الى إنتهاء الشركة من مشروع بياسيرا بالعين السخنة حيث تم تسليم 50% من حجم إنشاءات المشروع منتصف العام الماضى ، ومن المقرر تسليم الجزء الثانى من المشروع منتصف العام الجارى ، وسيتم عقبه مباشرة تسليم الفندق السياحى الخاص بالمشروع والذى تعتزم الشركة الإنتهاء من كافة أعمال التشطيب الخاصة به خلال ال6 أشهر المقبلة ، حيث تجاوز حجم مبيعات المشروع ما يقرب من 90% من الوحدات السكنية .
وأوضح إن شركته لن تلجأ إلى الإعتماد على إدارة مشروعاتها السياحية والفندقية من خلال الشركات العالمية ، بعد أن أثبتت هذه التجربة فشلها فى إدارة كبريات المشروعات الفندقية بشرم الشيخ والمناطق السياحية الهامة ، وفشلها فى تحقيق أرباح قوية لأصحاب المشروعات ، ولذا تقوم الشركة بالإعتماد على بعض الخبرات المصرية فى ادارة مشروعاتها الفندقية .
وأوضح أن شركته تسعى نحو ضم قطع أراضى جديدة بمنطقة العين السخنة خلال الفترة المقبلة ، تمهيدا ً للتوسع بعدد من المشروعات الفندقية ، ونفاذ كافة الأراضى المملوكة لها بمشروعات جديدة .
واشار الى ان إبتعاد شركات الإستثمار العقارى عن التنمية السياحية يرجع إلى صعوبة التوقيت الحالى فى ظل إنهيار قطاع السياحة ، وتذبذب الأزضاع الأمنية ، وهو ما يفسر توقف بعض شركات الإستثمار العقارى عن أنشطتها السياحية بمنطقة العين السخنة خلال الفترة الحالية .
وأوضح صبور أن الأوضاع الإقتصادية فى مصر ما تزال تعانى أزمة كارثية تتمثل فى إعتماد الحكومات على المنح والقروض العربية فى تسيير الأوضاع الحالية ، إلى جانب توقف العمل والإنتاج وكثرة الإحتجاجات الفئوية وإضرابات العمال ، وهو ما يبشر بصعوبة تجاوز الحكومة الجديدة لأزماتها الإقتصادية القائمة .
وأضاف أن حكومة الببلاوى كانت جزءا ً رئيسيا ً من إستمرار تدهور الوضع الإقتصادى فى ظل سيادة ظاهرة الأيدى المرتعشة وضعف قدرتها على مواجهة الازمات التى تعاني منها البلاد فضلا ً عن ضعف قدرتها على تحسين الوضع الأمنى الذى ساهم فى تخوف الإستثمارات الأجنبية من الدخول للسوق .
وأوضح إن قصر عمر الحكومة الحالية فضلا ً عن إرتفاع حجم الأعباء المكلفة بها ، قد يجعل هناك صعوبة فى تحقيقها لإنجازات ملموسة على الأرض ، موضحا ً أن قرار دمج الحكومة لعدد من الوزارات ما هو إلا "قول باطل يراد به حق" ، خاصة وأن هذا القرار لن يمكن الحكومة من تخفيض النفقات بل سيساهم فى تعطيل عمل الحكومة خلال الأشهر الأولى لها والقرار الاسوء هو دمج وزارتي الصناعة بالاستثمار .
وقال إن نهوض القطاع العقارى بمصر يتطلب من الحكومة إعادة النظر فى سياساتها الحالية ً ، مؤكدا ً أن عودة الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص والسماح لهم بالتنمية يعد البديل الأوحد أمام الحكومة الجديدة لنهوض سوق الإستثمار العقارى ، خاصة وأن تجربة الإعتماد على القطاع الخاص بالسوق العقارية أثبتت نجاحها فى الفترة الماضية فى تأسيس أفخم الأحياء الراقية بمصر الجديدة والمعادى ووسط البلد وساهمة فى إحداث طفرة عمرانية حقيقية ، حيث تتميز شركات القطاع الخاص بقدرتها على توفير المرافق وتحمل أعباء الإنشاءات دون الإعتماد على الدولة ، الأمر الذى يساهم فى تطوير سوق الإستثمار العقارى خلال إطار زمنى محدود .