مصر تصدر 7 ملايين طن صناعات غذائية وحاصلات زراعية سنويا

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يتراوح ما بين 6-7 ملايين طن سنويا.
وأكد أن ذلك يتطلب توافر مراكب نقل سريعة لنقل الكميات الضخمة من هذه المنتجات سواء المبردة أو غير المبردة للاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على مليون طن من إجمالي تلك الصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء خط ملاحي سريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الدمرداش إلى أهمية قطاع الزراعة في مصر والذي يمثل 11% من الناتج القومي، مضيفا أن الصادرات من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات.
وتوقع نمو القطاع الزراعي مع انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، وهو ما يسمح بزراعة منتجات حديثة تنتج كميات ضخمة.
ولفت إلى جهود الدولة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى تطوير شبكة الطرق والموانئ أو إجراءات التصدير، وهو ما يشجع على الاستثمار والتصدير الزراعي في مصر.
وأوضح الدمرداش وجود عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع الزراعة في مصر، منها مشروع الصوب الزراعية، والذي يعد من أهم المشروعات في مصر لأنه يوفر أحدث النظم في الزراعة والري بما يساهم في توفير غذاء آمن وتحقيق استقرار في الأسعار بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات وفي الوقت نفسه تشغيل العمالة.
وذكر أن الشركة المشرفة على المشروع بدأت تعرض على المستثمرين سواء العرب أو الأجانب فرص للاستثمار بالمشروع.
ولفت الدمرداش إلى وجود فرص استثمارية بمشروع المليون ونصف فدان لزراعة المناطق الصحراوية في محافظات المنيا والوادي الجديد لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وهو ما يحقق مزايا كثيرة لمصر والعمالة المصرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
ونوه بوجود فرص ايضا للاستثمار بمشروعات الاستزراع السمكي سواء في الأقفاص السمكية في البحر أو في الصحراء، عن طريق الآبار المالحة في هذه الأماكن ويتم إنتاج كميات ضخمة من هذه المشروعات، وكذلك الاستثمار في مشروعات المخازن والسلاسل التجارية في مختلف محافظات مصر فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر.
وأكد الدمرداش أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية والإفريقية في القطاع الزراعي، حيث تواجه الدول العربية ارتفاع معدلات السكان وتغيرات مناخية وضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي مما أدى إلى وجود فجوة زراعية بلغت 40 مليار دولار سنوياً من منتجات الحبوب واللحوم ومعظم الدول الأوروبية والصين حالياً تركز على الاستثمار الزراعي".
جاء ذلك خلال جلسة الفرص التجارية والاستثمارية في جمهورية مصر العربية، بأول ملتقي استثماري رقمي دولي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر».