أعلن البنك المركزي عن تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بمبادرة التمويل العقاري، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح صافي مساحة الوحدة 150 متر مربع. وأشار "المركزي" في كتاب دوري جديد له، إلى ضرورة التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك، وذلك من خلال تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة. وقال البنك المركزي أنه في ضوء متابعة استخدام المبادرة تبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع وبالتالي عدم استفادة الفئة المستهدفة منها، وبدراسة الأمر اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة – بواقع 150 متر مربع كحد أقصى – هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة. وعملاً علي التيسير علي العملاء وفى ضوء المقترحات الواردة من البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2020، تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بمبادرة التمويل العقاري، ليصبح صافي مساحة الوحدة 150 متر مربع. تخفيض الفائدة على المبادرة جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، خفض أسعار الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، لتصبح 8% متناقصة بدلاً من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8 %. وكان البنك المركزي المصري، أصدر مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، في 19 ديسمبر 2019، وخصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة سابقاً، وتم تخفيضها ل 8% متناقصة حالياً، لمدة سداد تصل إلى 20 عامًا. وسمح البنك المركزي لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة. ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس؛ سعر الائتمان والخصم + 2%-8%. شروط التمويل ضمن المبادرة يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري ال40 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة نحو 2.250 مليون جنيه. يحصل العميل على تمويل لوحدة سكنية واحدة فقط، ويجب أن يكون العميل مصري الجنسية، وتكون الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والسكن، على أن لا يقل مقدم الوحدة السكنية الذي يدفعه العميل عن 20%، ولا تزيد مساحة الشقة عن 150 متراً مربعاً. حالات التعثر في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور عودة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط من تاريخ المنح وحتى تاريخ استعادة الوحدة حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العميل . يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.