تعديل مهم على مبادرة التمويل العقاري بشأن مساحة الوحدة السكنية

قرر البنك المركزي تعديل البند الخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية محل التمويل ضمن شروط وإجراءات مبادرة البنك للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص.
وبحسب كتاب دوري أرسله محافظ البنك طارق عامر لمسؤولي البنوك، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمركزي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي أن يكون الحد الأقصى ل "صافي" مساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وذلك من أجل حسم الخلاف بشأن ما إذا كانت المساحة التي تضمنتها المبادرة تعني المساحة الإجمالية أم الصافية للوحدة السكنية.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء المقترحات الواردة من البنوك و للتيسير على العملاء، مؤكدا ضرورة التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك من خلال تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.
وكان البنك أطلق مبادرة في ديسمبر الماضي للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بسعر عائد منخفض متناقص لمدة تصل إلى 20 سنة، وخصص لها 50 مليار جنيه، ثم خفض سعر العائد على المبادرة في مارس الماضي إلى 8% متناقص بدلا من 10% عند طرح المبادرة.
وقال البنك في كتابه الدوري، إنه في ضوء متابعة استخدام المبادرة تبين عدم تفعيلها بالشكل المتوقع وبالتالي عدم استفادة الفئة المستهدفة منها.
وأضاف أنه بدراسة الأمر اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة- بواقع 150 مترا مربعا كحد أقصى- هي صافي أم إجمالي مساحة الوحدة.
وكان من ضمن شروط الاستفادة من المبادرة التي ذكرها البنك المركزي عند طرحها في ديسمبر الماضي، ما يتعلق بالوحدة محل التمويل، والتي من بينها أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
كما تضمنت الشروط الواجب توافرها في الوحدة محل التمويل أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.