المركزي: تشطيب الوحدة بمبادرة التمويل العقاري يمكن أن يتم بعد التعاقد

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن شرط أن تكون الوحدة السكنية "كاملة التشطيب" كي تشملها مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل، يمكن أن يكون عند أي مرحلة من مراحل التعاقد سواء عند التعاقد أو عند التسليم.
وتابع نجم في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "لكن يجب أن يتضمن العقد المُبرم بين المشتري (الراغب في الحصول على التمويل من خلال المبادرة) وبين البائع سواء كان شركة أو فردًا، شرط تشطيب الوحدة المتعاقد عليها".
وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بفائدة 10% (يحسب على أساس متناقص) ولمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وأكد نجم أن المبادرة تم تفعيلها بالبنوك ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية التوجه لأي بنك، بشرط توافر الشروط اللازمة للحصول على التمويل من خلال المبادرة.
وتضمنت شروط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، ويحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية، تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.
وتضمن الشروط أيضا أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه.
وحول شروط الوحدة محل التمويل، فيجب أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان للسياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، والحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة القيمة الدفعة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأكد المركزي ضرورة إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة.
وتتضمن الشروط توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، والحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع.